أحزاب وشخصيات وطنية تطلق مبادرة "القوى الوطنية للإصلاح"

تعقد أول لقاء لها يوم 11 أوت المقبل

أعلنت أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية، عن مساعي لإطلاق مبادرة تحمل اسم "مبادرة القوى الوطنية للإصلاح".
وجاء في بيان نشرته حركة البناء الوطني، على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن "القوى الوطنية النزيهة والوفية لتطلعات الشعب وبعد جهود ومساعي ولقاءات وورشات عمل شاركت فيها مكونات فاعلة في الساحة الوطنية (في حدود 50 مكونا من: أحزاب سياسية – نقابات – جمعيات وطنية – ومنظمات اقتصادية ومهنية – شخصيات وكفاءات وطنية)، وانطلاقا من مسؤولياتها في هذه المرحلة تعلن عن إطلاق مبادرة تحت مسمى "مبادرة القوى الوطنية للإصلاح" لتكون إضافة إيجابية وقوة اقتراح لتجسيد إصلاحات حقيقية عميقة تحقق الإرادة الشعبية في التغيير".
وذكر البيان أنه "تحقيقا لهذا المسعى تعلن فعاليات القوى الوطنية للإصلاح عن عقد لقاء لإطلاق مبادرتها وإعلانها للساحة الوطنية يوم 11 أوت الجاري بالعاصمة الجزائر".
وأفاد البيان أن "الجزائر تعيش مرحلة هامة من تاريخها، صنعت معالمها الهبة الشعبية والحراك السلمي الحضاري الذي عبّر عن تطلعات الشعب الجزائري بكل مكوناته وفئاته نحو تغيير حقيقي يجسد آمال الأجيال نحو مستقبل أفضل وآمن للوطن".
وأضاف أنه "أمام التحديات والمخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية الراهنة فإن من واجب الطبقة السياسية والنخب والمجتمع المدني وتعبيرا عن الروح الجماعية والإرادة المشتركة لتحقيق التغيير المنشود في تأمين مسار التحول الوطني بما يضمن وحدة الأمة ويحافظ على هويتها وثوابتها الوطنية ويؤسس لبناء دولة حديثة تقوم على أسس بيان أول نوفمبر وقيم الحرية والعدل وتكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
وأوضح البيان أن "المبادرة تهدف لبناء إطار للقوى الوطنية النزيهة الوفية للثوابت الوطنية المؤمنة بالتحول الديمقراطي الآمن والمسار الدستوري وحماية مكتسبات الحراك الشعبي وتجسيد تطلعاته، وضمان تحصين هوية الأمة وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم المكاسب الديمقراطية، وحماية النسيج المجتمعي الوطني وتعزيز تماسكه وتجريم محاولات تمزيقه، والمبادرة لإجراءات ناجعة للتكفل بالوضعية الاجتماعية للمواطن وتبعات الأزمة الصحية جراء وباء كورونا وإنعاش الاقتصاد الوطني".