هذه تفاصيل وشروط الالتحاق بطور الدكتوراه

عقب التأويلات التي رافقت توجيهات رئيس الجمهورية.. الوزارة توضح:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها عن توسيع الترشح للمشاركة في مسابقات الدكتوراه للطلبة الحائزين على شهادة ماستر أو أي شهادة معادلة لها وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9 أوت 2020.
بعد الجدل الذي أثاره قرار تمكين الطلبة من دخول الماستر والدكتوراه من دون انتقاء مسبق وما تضمنه من تأويلات، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء الثلاثاء بيانا توضيحيا، شرحت فيه بأن الالتحاق بالطور الثالث "دكتوراه" محدد بقوانين ويخضع لأحكام النصوص القانونية والتنظيمية ومنها القانون التوجيهي للتعليم العالي سنة 1999 والمرسوم التنفيذي سنة 2008 والذي يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة "ليسانس؛ ماستر؛ دكتوراه"، وكذا المرسوم التنفيذي الخاص بالقانون الأساسي لطالب الدكتوراه، وأكدت الوصاية أنه تحسبا لفتح عروض التكوين في طور الدكتوراه للموسم الجامعي 2020/2021 فسيتم توسيع شريحة المعنيين بالمشاركة في المسابقة.
وأوضحت الوزارة بأن تنظيم الالتحاق بالتكوين في طور الدكتوراه يكون على أساس المسابقة بالنسبة للمترشحين الحائزين على شهادة ماستر أو شهادة أجنبية معادلة، وبهذا فقد فصلت في الجدل القائم حول التخلي عن المسابقة من عدمه من دون الخوض في مسألة التصنيفات، حيث شرح البيان بالتفصيل الشروط الواجب توفرها لفتح عروض التكوين في الدكتوراه.
ويبرز من خلال بيان الوزارة -تحوز الشروق نسخة منه- أنه سيتم وضع معايير لفتح عروض التكوين وفقا للاحتياجات البيداغوجية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، حيث حددت الوزارة شروطا يجب توفرها لتأهيل عروض التكوين في الدكتوراه ومنها توفر أساتذة من المصف العالي في التخصص المطلوب فتحه ووجود لجنة خاصة بالتكوين في الدكتوراه وتوفر الشروط المادية اللازمة من مخابر بحث والتجهيزات العلمية للعلوم التجريبية وتوفر التوثيق العلمي المتخصص وفضاء عمل كاف لكل طالب دكتوراه.
واشترطت الوزارة أن يكون عرض التكوين في الدكتوراه مودعا من قبل أستاذ من المصف العالي وذا طابع وطني ومحدد للتخصص وكذا عدد المناصب المفتوحة مع خضوع المشروع المقترح للدراسة من قبل الهيآت العلمية للمؤسسة الجامعية وضبط قائمة مؤسسات التعليم العالي المؤهلة لتنظيم التكوين في الدكتوراه من طرف لجنة وطنية للتأهيل والذي يمنح لمدة ثلاث سنوات، مع تمكين الحاصلين على الماستر في نفس الفرع من المشاركة في المسابقة من دون مراعاة التخصص.