الدستور الجديد.. الكلمة الأخيرة للصندوق

ترحب باستفتاء الفاتح نوفمبر وتشترط "التوافق" وتترقب النسخة النهائية

رحبت أحزاب الموالاة والمعارضة باستعجال استفتاء تعديل الدستور الذي حدده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 1 نوفمبر المقبل، مؤكدين أن النسخة النهائية يجب أن تشمل التوافق والاستجابة لتطلعات الشعب، في وقت تحفظت الطبقة السياسية على موقفها النهائي من هاته الوثيقة إلى غاية تسليمهم النسخة المنقحة وفقا للتعديلات والمقترحات التي أدرجت فيها، كما اعتبرت أن نجاح مشروع تعديل الدستور رهينة ذهاب الجزائريين إلى صناديق الاقتراع.
تفاعلت الطبقة السياسية في البلاد مع إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن موعد الاستفتاء على الدستور، هذه النسخة الجديدة التي ستكون محل مناقشة سواء على مستوى البرلمان أو من خلال مقترحات السياسيين غير أن الكلمة الأخيرة ستعود للصندوق، وهو ما اعتبره حزب جبهة التحرير الوطني على لسان المكلف بالإعلام في الحزب محمد العماري ضروريا لبناء عهد جديد يعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة، ويحترم إرادة الشعب وليس على مقاس الأشخاص كما سبق أن أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشيرا في تصريح ل"الشروق" أن الآفلان سبق له أن قدم ما يقارب 101 مقترح في الدستور الجديد مس كل الأبواب والفصول ويأمل أن تتضمن الوثيقة مقترحاتهم في هذا السياق، في حين يتساءل القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف عن محتوى الوثيقة التي ستعرض على الجزائريين يوم الفاتح من نوفمبر المقبل إن كانت وثيقة لعرابة التي لا تخلو – حسبه – من العيوب والنقائص وتراجع كبير للمكتسبات الوطنية؟ أم هي وثيقة أخرى تعدها رئاسة الجمهورية، وعليه فموقف الحزب يضيف المتحدث سيحدد على أساس محتواها، وقال بن خلاف في تصريح ل"الشروق" إن جبهة العدالة والتنمية تأمل أن تكون الوثيقة كما وعد بها رئيس الجمهورية تأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب ومطالبه في التغيير كما وجب أن يكون مبنيا على أساس بيان أول نوفمبر، خاصة وقد اختار هذا التاريخ لرمزيته لدى الجزائريين.
بالمقابل، يربط رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية "الامبيا" الشيخ ببارة نجاح الدستور الجديد بمدى التفاف الجزائريين حوله، مشيرا في تصريح ل"الشروق" أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وعد الجزائريين بأن تكون الوثيقة الجديدة لدستور خطوة نحو بناء مسار ديمقراطي جديد، مضيفا أن الامبيا تنتظر الاطلاع على الوثيقة النهائية لتبدي موقفها منها سيما أنها سبق أن قدمت مقترحات تصب في مصلحة الجزائريين، قائلا: "نريد دستورا توافقيا يلتف حوله كل الجزائريين فنجاحه مرتبط بمدى إقبال المواطنين على التصويت"، ليضيف: "نرجو أن يكون الفاتح نوفمبر فرصة نحو ترسيم وثيقة جديدة تأسس لمسار ديمقراطي جديد في تاريخ الجزائر".
شرفي: "سلطة الانتخابات" جاهزة للاستفتاء
أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، جاهزية السلطة التي يرأسها لتنظيم الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، مؤكدا في تصريح له على هامش اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الأحد، والذي تناول الإشكاليات المادية والقانونية التي يتطلب معالجتها، جاهزية السلطة التي يرأسها لتنظيم هذا الموعد، مشيرا إلى أن الرئيس قرر بعد الاطلاع على العرض المقدم له تحديد الفاتح نوفمبر 2020 موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور.