الاستفتاء الشعبي على الدستور في الفاتح نوفمبر

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس السلطة المستقلة للانتخابات

❊ شرفي قدم للرئيس عرضا حول الاستحقاقات المبرمجة
أصدرت رئاسة الجمهورية أمس، بيانا تحدد فيه تاريخ 1 نوفمبر القادم موعدا للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور. وجاء في البيان أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون استقبل أمس، السيد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،" الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور".
وخلال هذا اللقاء - يضيف البيان - وفي "ضوء مشاورات السيد رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020 القادم موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور".
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد دعا خلال لقاء الحكومة - الولاة، المؤسسات المعنية للشروع في تحضيرات إجراء الاستفتاء الشعبي حول مشروع "تعديل دستوري عميق"، قائلا في هذا الصدد "أدعوكم من الآن إلى الاستعداد لمرحلة استفتاء الدستور، حتى نوفر أفضل الظروف ليتمكن المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه".
وأوضح في هذا الصدد "التغيير الجذري الذي طالب به الحراك المبارك، يأتي عن طريق الدستور وليس بقرارات في مكاتب مغلقة"، قبل أن يستطرد "نحن قلنا دستورا توافقيا وبصدد طباعة نص فيه مقترحات الطبقة السياسية، وكل مادة مدون فيها الحزب أو الجهة التي اقترحتها، وفي النهاية سنأخذ برأي الأغلبية". وكان رئيس الجمهورية قد كلف شهر جانفي الماضي لجنة خبراء من 17 عضوا، بقيادة الخبير الدستوري الدولي أحمد لعرابة، بإعداد مسودة دستور جديد خلال 3 أشهر كحد أقصى. وكانت قد طرحت قبل أسابيع مسودة لتعديل الدستور، أعدها خبراء قانونيون لطرحها للنقاش العام، وأعلنت عقب ذلك استقبال 2500 مقترح من الفاعلين السياسيين بشأنها. وتضمنت مسودة المشروع مقترحات موزعة على ستة محاور أساسية، أهمها إقرار مبدأ التصريح (عوض الترخيص) لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر، وكذلك إنشاء الجمعيات وعدم حلها إلا بقرار قضائي، كما أنه لا يمكن للقانون أن يتضمن أحكاما تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية.
ونصت المسودة على عدم ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، وتحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط، مع إمكانية تعيين رئيس الجمهورية نائبا له.