قفة رمضان تجر رئيس بلدية بسيدي بلعباس إلى القضاء

الاشتباه في منح الصفقة بطريقة غير قانونية

يرتقب أن تفصل قريبا محكمة سفيزف بسيدي بلعباس، في قضية فساد متابع فيها رئيس بلدية حاسي دحو ونائبه إلى جانب الأمين العام بالبلدية، بعدما انتهت مجريات التحقيقات الأمنية والقضائية، حول إبرام صفقة اقتناء قفة رمضان بطريقة مشبوهة.
وحسب ما تحصلت عليه "الشروق" من معطيات، فإن الملف حققت بشأنه فصيلة الأبحاث التابعة لمصالح الدرك الوطني، قبل تقديمه إلى قاضي التحقيق لدى محكمة دائرة سفيزف، الذي أحال بدوره الملف بعد إتمام مجريات التحقيق على هيئة المحكمة للفصل فيه قريبا. وعُلم أن القضية تتعلق بإبرام صفقة اقتناء 930 قفة رمضان بقيمة مالية تقارب 500 مليون سنتيم سنة 2018، وأسندت لممون لم يكن له الحق في الظفر بها قانونا، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق وسماع أقوال رئيس البلدية بصفته رئيس لجنة الصفقات، ووجهت له تهمة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة.
بينما وجهت لنائب "المير" تهمة التحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، بعد الاشتباه في إدراجه أسماء مستفيدين من القفة، لا تتوفر فيهم شروط الحصول على هذه الإعانة المخصصة للفئات الهشة من المجتمع. في حين الأمين العام للبلدية بصفته رئيس لجنة فتح الأظرفة ومتهم رابع، بسوء استغلال الوظيفة. جاء هذا، في الوقت الذي يخضع فيه رئيس البلدية لإجراءات الرقابة القضائية بعد متابعته في قضية تثبيت مضخات المياه بالمنطقة، التي أثبتت التحقيقات أنها تمت بطريقة مغشوشة مقابل صرف أموال باهظة.