60 بالمائة من صفقات بيع وشراء الشقق والفيلات في الجزائر غير معلنة!

فيدرالية الوكالات العقارية ترفع مقترحات تنظيم السوق لرئاسة الجمهورية:

أحصى رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية نور الدين مناصري وجود 1900 وكالة عقارية في الجزائر متحصلة على الاعتماد للنشاط، ومهددة اليوم بالإفلاس بسبب تراجع نسبة إبرام الصفقات العقارية بنسبة 100 بالمائة منذ سنتين، في حين أودعت الفيدرالية ملفا كاملا لحل أزمة العقار مكونا من مقترحات في 4 صفحات على طاولة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وقال مناصري في تصريح ل"الشروق" إن الوضع الصعب الذي عاشته سوق العقار في الجزائر خلال السنتين الماضيتين بسبب الوضع السياسي السائد سنة 2019 جراء الحراك الشعبي وما أعقبه من أحداث وأيضا خلال 2020 تزامنا مع تفشي فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي التي أغلقت أبواب الوكالات العقارية لأربعة أشهر كاملة، دفع بعدد من الوكالات لإشهار إفلاسها نهائيا ومنها من أوقف النشاط مؤقتا إلى غاية اتضاح الرؤية في السوق، حيث منحت الاعتمادات لأزيد من 1900 وكالة إلا أن من ينشط اليوم لا يتجاوز عددهم 1500 وكيل وفقا لإحصائيات غير رسمية، أي 400 متعامل غادروا الساحة في صمت.
ويكشف رئيس نقابة الوكالات العقارية عن إيداع ملف كامل عن حول قطاع السكن ومشاكل العقار في الجزائر لدى رئاسة الجمهورية، وتتكون المقترحات من 4 صفحات كاملة، أهمها تسقيف سعر العقار وتحديد بارومتر للأسعار، لمنع التلاعبات المسجلة عبر تضخيم الأسعار أو تقليصها في خطوة جديدة لمحاصرة جماعات تبييض الأموال، عبر تحديد أسعار الفيلات والشقق حسب الولايات وعدد الغرف ومناطق التواجد، ومنع أن يزيد سعر العقار في العقد أو ينخفض بنسبة تزيد عن ال20 بالمائة عما هو معلن في العقد، كما دعا المتحدث لتجديد بارومتر أسعار الشقق كل ثلاث سنوات ليتناسب ووضعية السوق.
ويردف مناصري "قدمنا طلبا أيضا بإلزامية جعل صفقات بيع وشراء العقارات تمر عبر الوكالات لترسيمها وتسجيلها خاصة أن 60 بالمائة من عمليات بيع وشراء الشقق والفيلات تتم بعيدا عن أعين الدولة والوكالات العقارية وهو ما يسمح بالكثير من التجاوزات"، معتبرا أن البيع عبر الوكيل العقاري سيحدد حقوق المشتري والبائع والرسوم الإلزامية والممتلكات المسجلة باسم كل شخص وقيمة الصفقة، ويمنع أي تجاوزات يمكن أن تقع على هذا المستوى.
كما اقترحت فيدرالية الوكالات العقارية استحداث دفتر شروط لتأجير الشقق الموسمية والتي تتم عادة في فصل الصيف وخاصة بالولايات الساحلية، وإبلاغ السلطات بشأن تأجير الشقق خلال هذا الموسم ووضع جدول خاص للأسعار، حتى لا تشهد هذه الأخيرة أي تجاوزات، وبالمقابل اقترحت الفيدرالية أيضا تخصيص سكنات متنقلة على شاكلة "عربات بانغالو متنقلة" لسكان البدو الرحل، بالمناطق الرعوية تحتوي على صهاريج، وهذا للقضاء على أزمة السكن، والخيم التي تتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة عبر هذه الولايات.
وبخصوص أسعار السكن خلال المرحلة المقبلة، أوضح المتحدث أنها لا تزال تشهد حالة "ستاتيكو" وجمود، حيث لم تشهد ارتفاعا ولا انخفاضا منذ مدة، مشيرا إلى أنه لا يمكن اليوم استشراف واقع الأسعار للمرحلة المقبلة، ولكنه بالمقابل توقع أن تتضح الرؤية مع الدخول الاجتماعي وانتهاء الحجر الصحي واختفاء الوباء الذي يستمر منذ أزيد من 6 أشهر.