انخفاض أسعار العقار بسبب اختفاء جماعات التبييض وسجن العصابة

قال إن شقق الثلاث غرف ب600 مليون.. رئيس فيدرالية الوكالات العقارية:

كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية نور الدين مناصري عن انخفاض رسمي في أسعار العقار عبر ولاية الجزائر والمدن الكبرى وفقا لبحث أجرته الفيدرالية، حيث بات يتراوح سعر شقق ثلاث غرف وهو معيار العقار في الجزائر بين 600 مليون سنتيم ببعض الولايات على غرار مدن بولاية قسنطينة و1,7 مليار سنتيم ببعض الأحياء بالعاصمة وقد ترتفع في أقصى حالاتها إلى 2,3 مليار سنتيم بالمناطق الفاخرة على غرار إقامة الياسمين بالشراقة غرب العاصمة.
وأضاف المتحدث ل"الشروق" أن جملة من الأسباب تقف وراء انخفاض سعر العقار في الجزائر الذي شهد بالون انتفاخ طيلة السنوات الماضية منها اختفاء جماعات تبييض الأموال التي ساهمت في الماضي في جعل سوق العقار يتحول إلى كرة ثلج كبرى وترتفع الأثمان إلى مستويات قياسية وغير متوقعة، حيث وصلت أسعار شقق ثلاث غرف 3 مليارات سنتيم ببعض المناطق وهو سعر غير منطقي ولا يمت للواقع بصلة، كما يؤكد المتحدث أن الفترة التي شهدت أعلى نسبة تضخم لأسعار العقار في الجزائر هي تلك الفترة التي كانت تشهد اكتساحا لجماعات تبييض الأموال المرتبطة بالإرهاب والجرائم الاقتصادية الأخرى، حيث أنه بعد محاصرة هذا النشاط غير الشرعي وسجن العصابة المتورطة فيه، شهد السوق حالة استقرار مقارنة مع ما كان سائدا من قبل.
ويضيف مناصرة أنه من الأسباب الأخرى التي أدت لاستقرار أسعار العقار في الجزائر هي عمليات توزيع السكنات التي باشرتها الحكومة والمنتظر أيضا خلال المرحلة المقبلة، حيث يرتقب توزيع كوطة جديدة جاهزة شهر أوت المقبل، في انتظار سكنات "عدل"، مشيرا إلى أن تضاعف حجم السكنات في حظيرة وزارة السكن سيؤدي إلى مضاعفة العرض وتراجع الطلب وبالتالي انخفاض الأسعار.
وأوضح المتحدث أن الطلب اليوم مستمر على عمليات الإيجار التي تخضع إما لتجديد العقود المنتهية أو إبرام عقود جديدة، في حين توقفت عمليات بيع الفيلات الكبرى والعقارات الضخمة التي تصل وتتجاوز 10 مليار سنتيم، مشددا على أن السبب لا يكمن في كورونا وإنما شهد سوق العقار حالة "ستاتيكو" منذ أزيد من سنة.
وبخصوص مستقبل أسعار العقار، قال رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية أن استشراف السوق أصبح صعب جد، حيث أن أسعار العقار ترتبط بالمتغيرات التي يمكن أن تشهدها السوق في أي لحظة، على غرار إمكانية إطلاق سكنات جديدة أو الإفراج عن مشاريع جديدة وصيغ مستقبلية للسكنات المدعمة إضافة إلى عودة النشاط الاقتصادي وهو ما يمكن أن يرفع حالة "الستاتيكو" عن سوق العقار، مشددا على أن صفقات البيع والشراء تشمل اليوم فقط أولئك الذين يشهدون أزمة مالية تدفعهم لبيع ممتلكاتهم بسبب كورونا أو الأشخاص الذين يرغبون في اغتنام فرصة الضغوط المالية التي يواجهها البعض لاقتناء عقارات بسعر منخفض.