أسعار العقار انهارت بسبب الحراك الشعبي

رئيس فيدرالية الوكالات العقارية ل"الشروق":

كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية نور الدين مناصرة عن التحضير لاعتماد بارومتر جديد لتقنين أسعار العقار في الجزائر، وتحديد قيمة الشقق والفيلات حسب المنطقة والمساحة والامتيازات التي تتسم بها السكنات أو العقارات محل البيع، وهذا لمنع التصريحات الكاذبة التي يقوم بها عدد من ملاك العقار، الذين يسجلونها بأسعار غير حقيقية ويكبدون الخزينة العمومية خسائر بالملايير قائلا: “راسلنا وزارة المالية وطالبنا تشكيل لجنة استماع استعجالية. فمعظم صفقات العقار في الجزائر تتم بتصريحات كاذبة”.
وقال مناصرة في تصريح ل”الشروق” أن سوق العقار في الجزائر تأثرت بشكل كبير بالحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد منذ تاريخ 22 فيفري المنصرم، بسبب تجميد صفقات البيع والشراء بشكل شبه تام، لاسيما بالنسبة للعقارات الكبرى على غرار تلك التي يتجاوز سعرها 10 مليار سنتيم، بسبب مخاوف المالكين من البيع وعدم اتضاح الرؤية بالنسبة للعديد منهم لحد الساعة، في حين انخفضت أسعار العقارات الصغيرة مثل شقق 3 غرف و4 غرف ب5 بالمائة، مشددا على أنه لا يمكن لحد اليوم التنبؤ بالأسعار التي ستشهدها السوق الجزائرية إلى غاية هدوء الأوضاع وبلوغ الاستقرار السياسي، وانتهاء مرحلة الضبابية التي نعيشها اليوم، لتزول مخاوف المالكين وأيضا الزبائن.
ويؤكد رئيس فيدرالية الوكالات العقارية انه تمت مراسلة الحكومة بداية الشهر الجاري، عبر توجيه الطلب لأربع وزارات لفتح الأبواب والاستماع إلى انشغالاتهم، تتقدمها وزارة المالية والتجارة والسكن والعمران ووزارة الاتصال، وهذا للاستماع إليهم في 4 محاور، وهي التصريحات الكاذبة لأسعار العقارات والتي يستغلها عدد من الملاك ورجال الأعمال والمسؤولين والتجار لإخفاء القيمة الحقيقية لممتلكاتهم، والتهرب من الضرائب ومساءلات المالية، إذ سيتم وضع بارومتر بأسعار العقار لا يمكن الخروج عنه في الصفقات، وقد تم تسطير برنامج لهذا البارومتر يتواجد حاليا لدى الوكلاء العقاريين، وبناء على ذلك فإن كل الصفقات العقارية التي تتم في السوق الجزائرية يجب أن تمرر مستقبلا على الوكيل العقاري.
كما سيتم عرض مشروع تنظيم عملية تأجير العقارات لفترات قصيرة مع وزارة التجارة تفاديا للمشاكل المسجلة كل صائفة، من خلال إلزام المواطنين قبل تأجير مسكنهم بالمرور عبر الوكيل العقاري وايداع نسخة من العقد المبرم في البلدية ولدى قسم الشرطة، تفاديا للمشاكل التي قد يسببها المؤجر حماية للطرفين.
ووفقا لنور الدين مناصرة، فسيتم لقاء وزير الاتصال لتنظيم الإشهارات العقارية الخاصة بالبيع والشراء والتأجير بالمواقع الإلكترونية والتي تحول الكثير منها إلى وسيلة للتلاعب بالمواطن، من خلال تحديد مقاييس ومعايير الإشهار في مجال العقار وايضا مراجعة قانون النشاط الخاص بالوكيل العقاري وتنظيم العملية مع وزارة السكن والعمران، محصيا وجود ما يقارب 2000 وكيل عقاري في الجزائر، وتحديدا 1960 وكيل، منهم 1600 وكيل عقاري و400 آخرين يتدرجون بين الوسيط العقاري والمسير العقاري، مشيرا إلى أن هؤلاء يجابهون مصيرا غامضا في ظل تداول صفقات العقار في الجزائر خارج إطار الوكالات وأيضا حالة الجمود التي تشهدها السوق، خاصة منذ بداية الحراك الشعبي الأخير.