استمعت الحكومة في اجتماعها الأربعاء برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد الى 7 عروض وزارية، يتقدمها عرضين حول قطاع السكن ،ومشروع تمهيدي لقانون يتعلق بقطاع المالية وخمسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات كل من التكوين والتعليم المهنيين، والفلاحة، والسكن. كما تم القيام خلال هذا الاجتماع، بتقديم عرض يتعلق بقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وبحسب بيان الحكومة فقد استمعت إلى عرض قدمه وزير المالية يتعلق بدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018 ،هذا المشروع الذي يحدد نتائج تنفيذ قانوني المالية الأصلي والتكميلي للسنة المالية المعنية. علاوة على ذلك، وطبقا للمادة 18 من الأمر رقم 95 20 المؤرخ في 17 جويلية 1995، المتعلق بمجلس المحاسبة، فإن مشروع قانون تسوية الميزانية سيكون مرفوقا بتقرير تقديري لمجلس المحاسبة، يتضمن خصوصا، تحليل عمليات الميزانية العامة للدولة وشروط تسيير الاعتمادات واستعمالها. كما استمعت إلى عرض وزيرة التكوين والتعليم المهنيين يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين ويأتي لتنظيم نمط التكوين المهني والتمهين من خلال تحديد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه من جهة، وكيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين إلى معلم التمهين، من جهة أخرى ،الى جانب عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف أراض فلاحية موجهة لإنجاز مجمعات سكنية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة يوم 27 جويلية 2020.إلى جانب عرضين قدمهما وزير السكن والعمران والمدينة ويهدف مشروعا هذين النصين إلى التكفل بالعوائق المرتبطة أساسا بوفرة العقار، والتي انعكس أثرها بالتأخر في تنفيذ برامج إنجاز المساكن بمختلف صيغها على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود وتنظيمها وكيفيات سيرها،و عرض آخر قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول تنفيذ المخطط الوطني للتصديق الإلكتروني وإطلاق نشاط التصديق الإلكتروني.
