أصدرت النيابة العامة بمحكمة سيدي أمحمد إنابات قضائية في إطار التحقيق القضائي المتعلق بصفقة تحويل 10 ملايين دولار لصالح مكتب لوبي في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وجاء في بيان للنيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه: "في إطار قضية علي حداد المتعلقة بصفقة تحويل 10 ملايين دولار لصالح مكتب لوبي، تم فتح تحقيق قضائي من طرف نيابة محكمة سيدي أمحمد ضد المذكور أعلاه والمدعوة صبرينة بان". وأضاف البيان "مع الإشارة إلى أن قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف أصدر إنابات قضائية في هذا الإطار". ومطلع شهر أوت الماضي كشف موقع أمريكي، أن الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال، علي حداد، المدان بالسجن 18 و7 سنوات، في قضايا فساد، استعان برجل مقرب وعمل مستشارا للرئيس دونالد ترامب مقابل 10 ملايين دولار للضغط على الجزائر. وذكر موقع "فورن لوبي" المختص في "اللوبيات"، أو ما يعرف بجماعات الضغط، أن العقد ومدته عاما مع مجموعة سونوران العامة يتضمن تقديم "خدمات استشارية تجارية وشخصية" بالإضافة إلى "خدمات أخرى على أساس متفق عليه"، وذكر الموقع أن العقد وقعته من أسمته "صابرينة بن"، التي قال إنها مستشارة حداد في باريس. وحسب الموقع فإن العقد مسجل باسم مؤسس الشركة روبرت ستريك والرئيس التنفيذي كريستيان بورج، وكان ستريك مستشارًا في الساحل الغربي لحملة دونالد ترامب عام 2016، وقد حققت الشركة ثروة منذ وصول ترامب للرئاسة. وفسرت خطوة علي حداد باللجوء إلى مجموعات الضغط الأمريكية، كمحاولة تصوير قضيته على أنها انتقام سياسي منه، بسبب مواقفه السياسية من النظام السابق، وان محاكمته لم تكن "عادلة"، فيما الحقيقة التي وقف عليها الجميع خلال جلسة محاكمته على مرتين، الأولى والمتعلقة بالتمويل الخفي للأحزاب (تمويل حملة بوتفليقة)، وبعدها ملفات فساد شركته، والتي توبع فيها أحمد اويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء وولاة، أظهرت مدى النهب الهائل للمال العام والذي بلغ أزيد من 211 ألف مليار سنتيم، وعدالة القضاء، الذي أتاح الفرصة للمتهمين والمحامين للدفاع.. والمسألة المريبة الأخرى، المبلغ الخيالي الذي دفعه علي حداد وهو 10 ملايين دولار (ما يفوق 170 مليار سنتيم)، في محاولة منه للنجاة بنفسه، وهو مبلغ اكبر بكثير مما دفعته شخصيات توصف بالثراء، بل حتى حكومات دول، تعاقدت مع هذه الشركة.
