تأجيل النطق بالأحكام في قضية "سوفاك" إلى 10 أكتوبر

أمام التصعيد بين نقابتي القضاة والمحامين

قرر رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، الأربعاء تأجيل النطق بالحكم في قضية "سوفاك " المتابع فيها كل من رجل الأعمال مراد عولمي، والوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ومن معهم إلى تاريخ 10أكتوبر الجاري.
وتبقى أسباب التأجيل مجهولة خاصة بعد حرب البيانات والتصعيد بين نقابة المحامين التي دخل أعضاءها في إضراب وطني يومي 30 سبتمبر والفاتح أكتوبر الجاري، وبين نقابة القضاة التي أكدت في بيانها أن ما قام به نقيب المحامين يعتبر خرقا للقانون .
ويتابع المتهمون في قضية الحال بجنح عديدة بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية غير مطابقة للأحكام التشريعية والتنفيذية، تعارض المصالح، التبديد العمدي للمال العام عهدت إليهم بحكم وظيفته، التصريح الكاذب، بيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج، الرشوة واستغلال النفوذ وكذا الضغط على الموظفين العموميين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة، وهي الأفعال التي يعاقب عليها قانون 01 / 06 المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس تشديد العقوبات في حق المتهمين في قضية " سوفاك" في فصلها الثاني بعد استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى، مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات، إذ تضمنت طلبات النيابة العامة تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والمتهم الرئيسي في قضية الحال مراد عولمي، فيما التمس توقيع عقوبة 10 سنة حبسا نافذا في حق وزير الصناعة يوسف يوسفي، و12 سنة حبسا نافذا و8 ملايين غرامة مالية، في حق المتهم خيدر عولمي، مقابل 3 سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار غرامة مالية، لكل من بودياب عمر، ونصر الدين جيدة، وعبدون وتيرة آمين وقصدرلي، كما التمس النائب العام من هيأة المجلس مصادرة جميع أملاك المتهمين بقضية سوفاك، مع تحديد الفترة الأمنية لمدة 10 سنوات لكل من عولمي مراد وخيذر.
ومن جهتها فإن الخزينة العمومية التمست هي كذالك تعويضها بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها، حيث طالبت بتعويضات مالية بالتضامن بين المتهمين بقيمة 225 مليار دينار عن الضرر المادي والمال المختلس في نظام SkDوCKD، بالإضافة إلى تعويض عن الضرر الناجم من نظام ANDi والتي قدر المال المنهوب فيها -حسبه- بحوالي 297 مليون دينار، يضاف إليه مبلغ 28 مليار دينار كتعويض عن الضرر الناجم عن التعدي على العقار الصناعي المنهوب بدون وجه حق.