كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي، عن استقبال مصالحه ل80 ملفا خاصا بطلبات اعتماد وكالات استيراد السيارات، مشيرا إلى أن المتعاملين المحليين لم يتحصلوا بعد على الضوء الأخضر في انتظار استكمال دراسة ملفاتهم على مستوى وزارة الصناعة، في حين اعتبر أن ملف استيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات في الوقت الحالي غير مطروح، مؤكدا أن "الملف مجمد إلى غاية 2021". أنهى وزير الصناعة فرحات آيت علي، الجدل بخصوص استيراد سيارات أقل من ثلاث سنوات الذي تضمنه قانون المالية الأولي للسنة الجارية، مؤكدا في تصريح ل"الشروق" على هامش افتتاح الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن هذا الملف غير مطروح حاليا والقضية مجمدة إلى غاية السنة المقبلة، وإن لم يعط الوزير تفاصيل أكثر عن الإجراء المجمد وغير المطروح للتفعيل خلال ما تبقى من السنة الجارية، قال موضحا، إن أسعار هذه السيارات تبقى مكلفة وليس كما يتوقعها الجزائريون في حال دخلت إلى السوق الوطنية. وفي سياق الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي المتعلقة بالعودة إلى استيراد السيارات وعودة نشاط وكلاء السيارات، كشف الوزير عن استقبال مصالحه لما يقارب 80 طلب اعتماد لوكالات استيراد السيارات، إضافة إلى 20 طلبا خاصا بتصنيع وتركيب المركبات والشاحنات أي في إطار الصناعة الميكانيكية، ويؤكد الوزير أن مصالحه لحد الساعة لم تمنح الضوء الأخضر للمتعاملين من أجل الموافقة على عملية الاستيراد وهذا في انتظار استكمال دراسة الملفات. وبخصوص دفتر الشروط الخاص بتركيب الأجهزة الكهرومنزلية والمناولة، والواردة تدابيرها في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، قال الوزير إن دفتر شروط ممارسة هذا النشاط، والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء منذ نحو شهر سيصدر في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع ويهدف دفتر الشروط –حسبه- لضمان تنظيم صناعة الأجهزة الكهرومنزلية وفق التدابير التي حددتها الحكومة والتقيد بشروط المطابقة وفقا للمقاييس العالمية مع ضمان وضع شروط الحماية من الأحداث خاصة في مجال أجهزة التدفئة وتسخين المياه التي تتسبب سنويا في مآسي العائلات الجزائرية. وأشار الوزير أن الجزائر استفادت من التجربة السابقة ما يجعلها تدقق في دفاتر الشروط لضمان المطابقة والنوعية والجودة في الإنتاج، من جهة وخلق مناصب الشغل ودفع الاقتصاد الوطني من ناحية ثانية، هذا وستخضع الملفات المودعة إلى دراسة دقيقة جدا كما سيمضي المتعاملون على تعهدات وضمانات للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين الإنتاج وليس الاستيراد فقط وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج. ومعلوم أن الترخيص لنشاط صناعة وتركيب السيارات محليا وكذا نشاط صناعة الأجهزة الكهربائية، لن يستفيد من الامتيازات السابقة، إذ سيخضع النشاطان للنظام الجمركي والجبائي، ذلك لأن الإعفاءات الضريبية والجمركية التي لازمت تركيب السيارات والأجهزة الكهرومنزلية ألحقت ضررا كبيرا بالخزينة العمومية.
