45 ألف مليار لاستكمال مشاريع السكن

استحوذت على النسبة الأكبر ضمن ميزانية السنة القادمة

استحوذ قطاع السكن على أكبر حصة في ميزانية 2021 وذلك بالنظر للطابع "الأولوي" الذي يحظى به في سياسة الدولة، في وقت ستستهلك عملية إعادة تقييم المشاريع المعطلة ما نسبته 20 بالمائة من رخص البرامج المقررة.
وحسب تصريحات المدير العام للميزانية، عبد العزيز فايد خلال العرض الذي قدمه أمام نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة أحكام مشروع قانون المالية ل2021، فالحكومة خصصت أزيد من 450 مليار دج لقطاع السكن ضمن مشروع الميزانية الجديدة وذلك مواصلة لسياسة دعم الدولة في مجال الإسكان.
وأوضح المتحدث أن ميزانية التجهيز تتضمن اعتمادات دفع بقيمة 2799 مليار دج من بينها 2236.28 مليار كبرامج قطاعية للاستثمار، 17.4 بالمائة منها موجهة لقطاع السكن مقابل 13.9 بالمائة للبنى التحتية الإدارية و12.7 بالمائة للبنى التحتية للطرقات و9.2 للتهيئة والعمران.
وزيادة على اعتمادات الدفع، فإن مشروع قانون المالية يتضمن رخص برامج (خارج مواضيع مختلفة وخارج العمليات برأسمال) تقدر قيمتها ب910.45 مليار دج يستحوذ قطاع السكن على نسبة 31.65 بالمائة منها مقابل 27.11 بالمائة موجهة للأشغال العمومية والنقل و17.81 بالمائة موجهة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم و8.45 بالمائة لقطاع التربية و5.57 بالمائة للموارد المائية و3.20 بالمائة لقطاع الصحة.
غير أن المدير العام لفت إلى أن رخص البرامج المقررة ل2021 تشمل ما نسبته 20.8 بالمائة من مخصصات لإعادة تقييم المشاريع الجاري انجازها مقابل 79.2 بالمائة برامج جديدة.
وإجمالا فإن ميزانية التجهيز المقترحة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سجلت ارتفاعا بنسبة 6.8 بالمائة مقارنة ب2020 فيما يخص اعتمادات الدفع وزيادة ب16.17 بالمائة فيما يخص رخص البرامج. ويرجع المدير العام للميزانية هذه الزيادة في نفقات التجهيز أساسا إلى المستوى المعتبر للطلبات المعبر عنها من طرف الآمرين بالصرف والمقدرة بأكثر من 11.200 مليار دج من بينها 1000 مليار لقطاع السكن وحده.