قطاع السكن يستحوذ على حصة الأسد في ميزانية 2021

استحوذ قطاع السكن على اكبر حصة في ميزانية 2021 و ذلك بالنظر للطابع "الأولوي" الذي يحظى به في سياسة الدولة، حسبما أفاد به يوم الخميس بالجزائر العاصمة، المدير العام للميزانية، عبد العزيز فايد.


و وفقا للأرقام التي عرضها السيد فايد، خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة أحكام مشروع قانون المالية ل 2021، فإنه تم توجيه ازيد من 450 مليار دج لقطاع السكن ضمن مشروع الميزانية الجديدة وذلك مواصلة لسياسة دعم الدولة في مجال الاسكان.
و في هذا الاطار، أوضح ذات المصدر أن ميزانية التجهيز تتضمن اعتمادات دفع بقيمة 2799 مليار دج من بينها 2236،28 مليار كبرامج قطاعية للاستثمار 17،4 بالمائة منها موجهة لقطاع السكن مقابل 13،9 بالمائة للبنى التحتية الادارية و12،7 بالمائة للبنى التحتية للطرقات و 9،2 للتهيئة و العمران.
و زيادة على اعتمادات الدفع، فإن مشروع قانون المالية يتضمن رخص برامج (خارج مواضيع مختلفة و خارج العمليات برأسمال) تقدر قيمتها ب910،45 مليار دج يستحوذ قطاع السكن على نسبة 31،65 بالمائة منها مقابل 27،11 بالمائة موجهة للأشغال العمومية والنقل و17،81 بالمائة موجهة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم و8،45 بالمائة لقطاع التربية و5،57 بالمائة للموارد المائية و3،20 بالمائة لقطاع الصحة.
غير ان المدير العام لفت إلى أن رخصة البرامج المقررة ل2021 تشمل ما نسبته 20،8 بالمائة من مخصصات لإعادة تقييم المشاريع الجاري انجازها مقابل 79،2 بالمائة برامج جديدة.
و إجمالا فإن ميزانية التجهيز المقترحة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سجلت ارتفاعا بنسبة 6،8 بالمائة مقارنة ب2020 فيما يخص اعتمادات الدفع وزيادة ب16،17 بالمائة فيما يخص رخص البرامج.
و يرجع المدير العام للميزانية هذه الزيادة في نفقات التجهيز أساسا إلى المستوى المعتبر للطلبات المعبر عنها من طرف الامرين بالصرف والمقدرة باكثر من 11.200 مليار دج من بينها 1000 مليار لقطاع السكن وحده.
يضاف إلى ذلك، ضرورة تغطية الاحتياجات المعبر في إطار معالجة مشاكل مناطق الظل من خلال المخططات البلدية للتنمية وكذا التكفل بالاثر المالي الناجم عن ادماج المستفيدين من جهاز المساعدة المهني والاجتماعي.
و خلال هذه الجلسة التي ترأسها أحمد زغدار، رئيس لجنة المالية والميزانية، تطرق النواب الاعضاء إلى جملة من الانشغالات على رأسها تجميد الكثير من المشاريع التنموية على الصعيد المحلي والتي اعتبروها حيوية بالنسبة لمتطلبات العيش في المناطق الداخلية.