استحوذ قطاع السكن على أكبر حصة في ميزانية 2021 وذلك بالنظر للطابع "الأولوي" الذي يحظى به في سياسة الدولة، حسبما أفاد به أمس الخميس بالجزائر العاصمة، المدير العام للميزانية، عبد العزيز فايد. ووفقا للأرقام التي عرضها فايد، خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة أحكام مشروع قانون المالية ل 2021، فإنه تم توجيه أزيد من 450 مليار دج لقطاع السكن ضمن مشروع الميزانية الجديدة وذلك مواصلة لسياسة دعم الدولة في مجال الإسكان. وفي هذا الإطار، أوضح أن ميزانية التجهيز تتضمن اعتمادات دفع بقيمة 2799 مليار دج من بينها 2236،28 مليار كبرامج قطاعية للاستثمار 17،4 بالمائة منها موجهة لقطاع السكن مقابل 13،9 بالمائة للبنى التحتية الإدارية و12،7 بالمائة للبنى التحتية للطرقات و 9،2 للتهيئة والعمران. وزيادة على اعتمادات الدفع، فإن مشروع قانون المالية يتضمن رخص برامج (خارج مواضيع مختلفة و خارج العمليات برأسمال) تقدر قيمتها ب 910،45 مليار دج يستحوذ قطاع السكن على نسبة 31،65 بالمائة منها مقابل 27،11 بالمائة موجهة للأشغال العمومية والنقل و17،81 بالمائة موجهة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم و8،45 بالمائة لقطاع التربية و5،57 بالمائة للموارد المائية و3،20 بالمائة لقطاع الصحة. غير أن المدير العام لفت إلى أن رخصة البرامج المقررة ل 2021 تشمل ما نسبته 20،8 بالمائة من مخصصات لإعادة تقييم المشاريع الجاري انجازها مقابل 79،2 بالمائة برامج جديدة. وإجمالا فإن ميزانية التجهيز المقترحة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سجلت ارتفاعا بنسبة 6،8 بالمائة مقارنة ب 2020 فيما يخص اعتمادات الدفع وزيادة ب 16،17 بالمائة فيما يخص رخص البرامج. ويرجع المدير العام للميزانية هذه الزيادة في نفقات التجهيز أساسا إلى المستوى المعتبر للطلبات المعبر عنها من طرف الأمرين بالصرف والمقدرة بأكثر من 11.200 مليار دج من بينها 1000 مليار لقطاع السكن وحده.
