زغماتي: تشديد العقوبات كلما كان المُختَطف طفلا

خلال عرضه لمشروع قانون الاختطاف

قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، الخميس، أنه سيتم تشديد العقوباب على المختطفين كلما كان المتضرر طفلا أقل من 18 سنة.
وأكد زغماتي خلال عرضه لمشروع قانون الاختطاف أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن "القانون ينص على تشديد العقوبات كلما كان الطفل أقل من 18 سنة".
وأوضح وزير العدل أن مشروع القانون يقترح تطبيق عقوبة من 3 سنوات سجنا إلى الاعدام حسب خطورة الفعل، وستكون العقوبات أشد اذا تم بظروف خطيرة كطلب فدية.
ويقترح المشروع حسب الوزير، عدم استفادة المختطف من شروط التخفيف، إلا في حال الانهاء الفوري للاختطاف الذي يجعل المختطِف يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة أو المخففة لها.
وتابع زغماتي، أنه ونظرا لخطورة الجرائم يمكن الجهات المختصة وضعهم بعد الإفراج عنهم في المراقبة النفسية في مدة لا تقل عن سنة الواحدة.
من جهة أخرى، يجيز القانون للنيابة العامة مباشرة تحريك دعوى عمومية تلقائيا نظرا لخطورة هذه الجرائم، بالاضافة إلى امكانية تفتيش المساكن المشتبه فيها في كل ساعة من النهار و الليل، يأكد الوزير.