لأول مرة… أسهم وسندات إسلامية في بورصة الجزائر

إجراءات جديدة لتوفير السيولة... المدير بلموهوب ل"الشروق":

كشف المدير العام لمؤسسة بورصة الجزائر، يزيد بلموهوب، عن التحضير لإطلاق خدمات مالية إسلامية بنسبة مائة بالمائة على مستوى مؤسسته المالية، وذلك في أعقاب التعديل الذي تخضع له القوانين التجارية المنظمة للعملية، مؤكدا أن الصيرفة الإسلامية باتت حاضرة بقوة في الجزائر خلال المرحلة الأخيرة، وأنها ستشهد تطورا وتوسعا غير مسبوقين، مضيفا: "نحضر لإطلاق اكتتابات إسلامية بالبورصة وبيع الأسهم والسندات للجزائريين بالتنسيق مع مؤسسات خاصة وفق صيغ مطابقة للشريعة".
وحسب تصريح المدير العام لبورصة الجزائر ل"الشروق"، فإن البورصة ستتحول إلى أحد أهم الموارد الجديدة للتمويل خلال المرحلة المقبلة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعصف بالخزينة بسبب تفشي فيروس كورونا، وما أعقبه من إجراءات للحجر الصحي، وأيضا انخفاض سعر البترول، حيث تسعى الحكومة إلى استرجاع كافة الأموال النائمة في السوق السوداء والمخزنة في المنازل، بعيدا عن أعين الرقابة والقنوات الرسمية وستكون البورصة إحدى الوسائل لاسترجاع هذه الأموال.
ويؤكد بلموهوب أن البورصة ستكون آلية جديدة لتمويل المشاريع أيضا، وهذا هو دورها الأساسي الذي يظل غائبا وفقا للمتحدث، حيث لم تعرف البورصة التفعيل اللازم خلال السنوات الماضية، وسيتم اليوم مباشرة حملات توعوية وتحسيس للمتعاملين ورجال الأعمال والمؤسسات بالخيارات التمويلية التي تتيحها مؤسسة بورصة الجزائر لزبائنها خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد إطلاق عروض مطابقة للشريعة الإسلامية وهو ما من شأنه جلب فئة كبيرة من الجزائريين واستقطابهم نحو هذه العروض.
وبشأن المؤسسات الجديدة الخاصة التي تعتزم فتح رأسمالها على البورصة، أوضح أن الملف اليوم متواجد على مستوى شركة إدارة بورصة القيم "كوسوب" التي يرتقب أن تفصل قريبا في طلبات عدد من المؤسسات، مشددا على أن البورصة ستدخل مرحلة جديدة قريبا، وستتحوّل إلى أحد أهم الخيارات المتاحة أمام المتعاملين الاقتصاديين.
أما بشأن فتح رأسمال البنوك العمومية وهو التصريح الذي أدلى به وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، قبل أيام أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، أكد أن الملف متواجد اليوم على طاولة وزير المالية وبنك الجزائر، المعنيين الوحيدين بالتصريح حول ماهية هذه البنوك.
وسبق وأن صرح وزير المالية أن الحكومة ستلجأ سنة 2021 إلى تنويع مصادر التمويل عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ تدابير لتنويع الموارد المالية والاعتماد على الصيرفة والتأمين الإسلامي وفتح رأسمال البنوك العمومية وبنوك خاصة والانفتاح على البورصة والاستثمار في الموارد المتاحة وتكثيف الصادرات خارج المحروقات.