المغرب يجند المهاجرين الأفارقة للقتال في الصحراء الغربية

غير جاهز عسكريا ويرفض خيار الحرب

سلطت صحيفة "الإسبانيول" في مقال مطول لها الضوء على جانب آخر أكثر أهمية يؤكد عدم جاهزية المغرب عسكرياً ورفضه بالتالي خيار الحرب، وذكرت الصحيفة أن المغرب يسعى حالياً لتجنيد آلاف المهاجرين الأفارقة الموجودين على أرضه والزج بهم في المعارك ضد جيش التحرير الشعبي الصحراوي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مغربية مطلعة أن هناك مساعٍ حثيثة لتغيير قانون الجنسية المغربية، بما يسمح بتجنيس المهاجرين الأفارقة ونقلهم للقتال ضد الصحراويين.
إنها خطوة غير إنسانية وغير مسؤولة تسعى من خلالها الحكومة المغربية إلى استغلال ظروف هؤلاء المهاجرين وابتزازهم بالتجنيس مقابل حمل السلاح ضد شعب إفريقي محتلة أرضه، بحسب "الإسبانيول".
ومما ورد في مقال الصحيفة الإسبانية: "على وجه التحديد كان نقص القوات في الجيش الملكي واضحاً في عام 2018، عندما اضطر المغرب إلى وقف مشاركته العسكرية التي تم القيام بها لإرضاء السعودية لمحاربة اليمنيين، بسبب حالة التأهب للتوتر في الصحراء الغربية. كما أن التعزيزات العسكرية في تلك المنطقة كانت أمراً معتاداً في وقت التجديد السنوي لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)".
وسبق للباحث الصحراوي في الشؤون الأمنية، محمد بشير لحسن، قد أشار إلى الصعوبة البلاغة التي تعترض المغرب في دخول حرب جديدة مع الصحراويين، وقال "إن المغرب لم يعلم رسمياً دخوله في الحرب ضد الشعب الصحراوي لسبب أنه غير مستعد، كنا قد ركزنا لإثبات وجهة نظرنا على الجانب الاقتصادي والأزمة الخانقة التي يمر بها وعلى عدم تحمس الحلفاء لدعمه مالياً نتيجة انخراطهم في حروب تستنزفهم يومياً".
كما كد الضابط المغربي السابق في سلاح الجو، مصطفى أديب، أن "الجيش المغربي يعيش في حالة من الارتباك والتخبط غير مسبوقة"، بعد قرار جبهة البوليساريو نهاية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بعد خرقه من النظام المغربي.
وأكد الضابط المغربي، في تسجيلت فيديو مؤخرا، أن "أخبار من وسط القوات المسلحة المغربية، تفيد بأن الملك المغربي يجد صعوبات تنظيمية ولوجيستيكية في إعادة نشر الجنود بمختلف نقاط الجدار، وإرتباك واضح ينتج عليه مبيت الجنود في الطرقات ونقاط تغيير وسائل النقل، بلا أكل أو ماء أو حتى أغطية".
وكشف أيضا خريج المدرسة الملكية العليا للطيران أن الجيش المغربي يعيش حالة من "التخبط في توزيع الأسلحة الفردية والمؤونة على الجنود، والخوف من انفلات التحكم فيها".
كما لم يتم "التوصل إلى حل مشترك لإعادة نشر الأسلحة الثقيلة ووحدات التدخل السريع على طول الجدار وورائه، وكل قائد ميداني يطلب بتوفير أفضل حماية له ولفيالقه في جو متوتر تغلب علية قلة الآليات الصالحة للنشر وللاستعمال". وتم "تسجيل عدة حالات فرار من الجندية وحالات رفض الامتثال للأوامر بثكنات موجودة بالصحراء الغربية المحتلة وأخرى بالمغرب".
وخلص الضابط المغربي، حسب نفس المصدر، إلى أن "قيادات عليا في الجيش المغربي تحت التنصت والمراقبة من طرف الأجهزة الملكية، وكأنهم ليسوا محل ثقة، وتغييرات متوقعة في مناصب تلك القيادات".