العرب والأفارقة مع الجزائر ضد البرلمان الأوروبي

تكتلات إقليمية ترفض لائحة الابتزاز باسم حقوق الإنسان

أعلن مكتب البرلمان العربي رفضه للائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمنتقدة لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر كونها صادرة عن جهة لا تمتلك الصفة القانونية للتعليق على هذه المسألة، مطالبين البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه واحترام سيادة الجزائر ونظامها الدستوري والقانوني، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
أثار انتقاد البرلمان الأوروبي وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، حفيظة مكتب البرلمان العربي الذي أعلن في بيان له، عن رفضه المطلق للائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي، معتبرا أن هذه الأخيرة لا تمتلك الصفة القانونية للتعليق على هذه القضية، وحسب مكتب البرلمان العربي المجتمع في القاهرة بمقر الجامعة العربية، فإن مثل هذه التدخلات في شؤون دولة ذات سيادة أمر غير مقبول، لاسيما وأنها ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها البرلمان الأوروبي في الجزائر، فقد سبق له وأن تدخل في قضية الانتخابات والحراك الشعبي في نوفمبر الماضي.
وأضاف البيان أن ما صدر عن البرلمان الأوروبي "يمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لجمهورية الجزائر واستمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة"، خاصة وأنه يعتبر القرار الثاني الذي يصدره البرلمان الأوروبي بحق جمهورية الجزائر في غضون سنة واحدة.
ولم يتوان مكتب البرلمان العربي، في مطالبة البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه واحترام سيادة دولة الجزائر ونظامها الدستوري والقانوني، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، داعيا هذا الأخير أن يكون في مستوى المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، كما دعا بيان مكتب البرلمان العربي إلى تبني مدخل لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية، التزاما بمبدأ حسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الإستراتيجية المشتركة بين الجانبين.
من جانبها، عبرت الشعبة الجزائرية للجنة المشتركة "البرلمان الجزائري – البرلمان الأوروبي" عن رفضها للائحة المنتقدة لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر، مستنكرين ما جاء في نص اللائحة التي تعد الثانية الصادرة في حق الجزائر غضون سنة واحدة، داعين في بيان لهم البرلمان الأوروبي لمناقشة احترام الحريات ونبذ العنف داخل محيط الاتحاد الأوروبي، خاصة مع ازدياد التطرّف العنصري ضد الجالية المسلمة وتصاعد كره الأجانب، بدل التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول.
وفي نفس السياق، استهجن أعضاء الشعبة صمت البرلمان الأوروبي تجاه بروز قوانين تضيق على التدين في أوروبا، حيث كان الأحرى بهم – يضيف البيان – أن يناقشوا التصريحات الخطيرة والمستفزة حول الإسلام والتي تعتبر مساسا بمبدأ التعايش داخل بلدان تتغنى بالديمقراطية وحرية المعتقد والعدل، يضيف البيان الذي دعا أعضاءه لفتح نقاش وحوار مع نظرائهم الأوروبيين حول المسائل الهامة بطريقة حضارية سواء في ستراسبورغ أو بروكسل أو الجزائر.
من جانبه، أدان برلمان عموم إفريقيا كذلك، لائحة البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر، داعيا إلى تضامن برلماني إفريقي في وجه كل تدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الافريقية.
وأوضح برلمان عموم إفريقيا في بيانه، أنه يجدد "تضامنه مع البرلمان الجزائري في إدانته لموقف البرلمان الأوروبي المدفوع بنزعة استعمارية جديدة ومكشوفة من بعض الأوساط الأوروبية ويدعو إلى تضامن برلماني إفريقي في وجه كل تدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الافريقية". وسجل البيان أن البرلمان الأوروبي "دأب على إصدار لوائح مريبة حول وضع حقوق الانسان في البلدان الافريقية في سلوك استعلائي أبوي تدخلي مفضوح، مدان ومرفوض، آخرها اللائحة التي صدرت بخصوص حقوق الانسان في الجزائر في 26 نوفمبر الحالي".