كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية (التسمية الجديدة ل"أونساج")، محمد شريف بوعود، عن استقبال البوابة الإلكترونية للوكالة ل30 ألف طلب مؤسسة لإعادة جدولة الديون إلى غاية نهار الأربعاء، ويتعلق الأمر بالمؤسسات المتعثرة أو تلك التي تجابه صعوبات مالية. وتعهّد بوعود في تصريح ل"الشروق" بإيجاد حلول لكل مؤسسة ودراسة الملفات الخاصة بأولئك الذين يجابهون عراقيل في تسديد مستحقات البنوك والوكالة، واحدا بواحد، ومراعاة خصوصية كل متعامل، فيما قال أن آجال التسجيل ودراسة الملفات لا تزال مستمرة إلى غاية 31 ديسمبر 2021، بداية من شهر جويلية المنصرم، أي أن آجال التسجيل في البوابة الإلكترونية يستمر ل18 شهرا. وشدد بُوعود على أن عملية دراسة الملفات ستشمل كافة الشباب المتعثر دون استثناء، وما عليهم إلا التسجيل لدى البوابة الرقمية للوكالة، وأعلن في هذا السياق عن توقيع اتفاقية شهر سبتمبر الماضي مع البنوك لإلغاء غرامات التأخير وحذف معدل الفائدة لهؤلاء الشباب إضافة إلى إعادة جدولة ديونهم بشكل مريح يسمح بتسديدها، مشددا على أن هذه المؤسسات ستستفيد من إعانات كبرى تتيح لها مجابهة الصعوبات التي تعترضها ومزاولة النشاط. وعن ملف القروض الإسلامية على مستوى الوكالة، قال محمد شريف بوعود أن مؤسسته جاهزة وتستقبل طلبات الشباب وتسعى للاستجابة لهم، عبر هذا النوع الجديد من التمويل والذي يهدف عبر تمويل ثنائي أو ثلاثي لخلق مؤسسات مصغرة، مضيفا "ننتظر جاهزية البنوك"، وأردف "مؤخرا أعلن كل من القرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري عن جاهزيتهما وسنتخذ خطوة هامة في هذا السياق بداية السنة الجديدة، عبر جلسة عمل مع هذه البنوك للكشف عن خطة العمل". وأضاف مدير الوكالة أنها ستسعى للاستجابة لكافة طلبات الشباب وفق مختلف صيغ التمويل المتاحة سواء بالطريقة الكلاسيكية أو التمويل المطابق للشريعة أو التمويل الثنائي والثلاثي والمختلط، فهدفها استحداث مشاريع ومؤسسات جديدة قبل كل شيء، وهو ما تسعى إليه عبر برنامج عملها لسنة 2021. وسبق أن كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، عن التسمية الجديدة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والتي أصبحت "الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية"، وذلك من منطلق الإستراتيجية الجديدة لدعم الفكر المقاولاتي وفق المقاربة الاقتصادية، مضيفا في تصريحات سابقة أن الوكالة ابتعدت عن المقاربة الاجتماعية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قائلا "اليوم لدينا تصور اقتصادي جديد، دفعنا إلى تغيير اسم هذه الهيئة إلى الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية، والوكالة ستتوجه بنسبة 70 بالمائة نحو التكوين و30 بالمائة نحو التمويل والمتابعة".
