ليبرمان المتهم بالفساد واستغلال الثقة يمثل أمام العدالة

تبدأ بعد ظهر الأحد أمام ثلاثة قضاة في القدس محاكمة وزير الخارجية الإسرائيلي السابق افيغدور ليبرمان الذي استقال في ديسمبر بعد اتهامه بالاحتيال واستغلال الثقة.
وأكد ليبرمان زعيم حزب اسرائيل بيتنا القومي المتشدد المتحالف مع الليكود حزب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مؤخرا انه واثق من انه ستتم تبرئته مما سيسمح له باستعادة حقيبة الخارجية في الحكومة المقبلة.
وقال ان نتانياهو وعده بالاحتفاظ بهذه الحقيبة له بانتظار انتهاء المحاكمة.
وليبرمان (54 عاما) متهم بترقية سفير إسرائيل السابق في بيلاروسيا زئيف بن ارييه في ديسمبر 2009، والذي كان زوده بمعلومات سرية حول تحقيق للشرطة ضده في هذا البلد بناء على طلب القضاء الإسرائيلي.
ويدفع ليبرمان ببراءته ويقول انه يأمل في "اتضاح القضية بسرعة امام المحكمة"، مشيرا الى ان بن ارييه سلمه فعلا رسالة تتضمن وثائق سرية عن هذا التحقيق. لكنه يؤكد "قرأت الرسالة وقلت له - كفى حماقات- ثم ألقيت الرسالة في المرحاض".
وينص القانون الإسرائيلي على عقوبة السجن لثلاث سنوات على جنح الاحتيال واستغلال الثقة.
ورأى المعلق القانوني للإذاعة العامة موشي نيغبي انه إذا حكم القضاة على ليبرمان بالسجن لأكثر من ثلاثة أشهر او بالأشغال العامة، فلن يتمكن من ان يصبح نائبا لمدة سبع سنوات مما يمكن ان يعني "نهاية عمله السياسي".
والشاهد الأساسي في القضية هو داني ايالون النائب السابق لوزير الخارجية الذي يرئس لجنة التعيينات في وزارة الخارجية.
ويقول ايالون ان ليبرمان أمره بترقية زئيف بن ارييه الى رتبة سفير في لاتفيا بدون كشف اي شىء عن المعلومات السرية.
لكن الدفاع يمكن ان يشكك في هذه الرواية لان ايالون يملك كل الأسباب "للانتقام" من ليبرمان الذي استبعده من لائحة مرشحي نواب إسرائيل بيتنا في انتخابات 22 جانفي.
واستقال ليبرمان المتحدر من أصول روسية والمعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، من منصبه في ديسمبر على امل ان تتم محاكمته بسرعة بهدف العودة الى الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 22 جانفي.
وحصلت اللائحة المشتركة بين حزب الليكود بزعامة نتانياهو وإسرائيل بيتنا، على اكبر عدد من النواب في البرلمان مع 31 مقعدا، ويغذي ليبرمان طموح العودة الى الحكومة ليصبح يوما زعيما لليمين.