المدعي العام الإسرائيلي يعلن قراره اليوم الخميس عن احتمال ملاحقة ليبرمان قضائيا

يعلن المدعي العام الإسرائيلي يهودا فاينشتاين اليوم الخميس، قراره المتعلق بملاحقة وزير الخارجية الحالي بقضايا تتعلق بعمليات مالية مشبوهة، ما قد يدفع افيغدور ليبرمان إلى الاستقالة.وسيقدم فاينشتاين الذي يشغل أيضا منصب المستشار القانوني للحكومة، قراره في ملفين وذلك قبل 40 يوما من إجراء الانتخابات التشريعية في إسرائيل.وذكرت وسائل الإعلام انه سيوصي بعدم ملاحقة ليبرمان في القضية الأخطر وهي التمويل غير الشرعي للحملات الانتخابية عبر شركات وهمية.وكان ليبرمان معرضا لاتهامه رسميا "بتبييض الأموال والتلاعب بالشهود والاختلاس والاحتيال" وهي تهم يعاقب عليها بالسجن لأكثر من 10 سنوات.وتتعلق الوقائع ب"ملايين" الدولارات وتعود إلى الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2008 التي كان ليبرمان في حينها نائبا ويتولى حقائب وزارية عدة البنى التحتية الوطنية والنقل والشؤون الإستراتيجية.ويرفض ليبرمان المعروف بمواقفه المعادية للعرب، كل التهم مؤكدا أن خصومه السياسيين يقفون وراءها.وقد أعلن انه سيستقيل من منصبه في حال أدين.في المقابل، قالت وسائل الإعلام أن المستشار القانوني قد يتهم ليبرمان "باستغلال الثقة" بعدما حصل على صورة من تحقيق سري اجري بحقه، من سفير إسرائيل السابق في روسيا البيضاء زئيف بن ارييه خلال زيارة إلى مينسك في أكتوبر 2008.وكانت وزارة العدل الإسرائيلية تسعى للحصول على مساعدة من نظيرتها في روسيا البيضاء للتحقق من الحسابات المصرفية هناك وإجراء مقابلات مع بعض الأشخاص.وقال المعلق القانوني في الإذاعة العامة انه يتوجب على ليبرمان الاستقالة حتى لو تمت إدانته بالقضية الأقل خطورة، بينما يؤكد معلقون آخرون أن مصير ليبرمان ستحدده توصيات فاينشتاين.وفي حال استقالة ليبرمان، فان ذلك سيؤدي إلى بلبلة كبيرة في الساحة السياسية الإسرائيلية مع اقتراب الانتخابات التشريعية في 22 من جانفي المقبل، إذ أن حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أعلن خوضه الانتخابات في لائحة مشتركة مع حزب إسرائيل بيتنا القومي المتطرف الذي يتزعمه ليبرمان.وحزب إسرائيل بيتنا اليميني القومي الذي يتزعمه ليبرمان احد ركائز الائتلاف اليميني الحاكم حاليا.