اختارت إسبانيا الرحلات البحرية لترحيل مئات الحراقة الجزائريين الذين وصلوا إلى سواحل البلاد منذ مطلع السنة الجارية وذلك انطلاقا من ميناء ألميرية، وهذا بعد أن حصلت على موافقة جزائرية بفتح الحدود لاستئناف عمليات ترحيل الحراقة بعد أشهر من غلقها جراء انتشار فيروس كورونا المستجد. وذكرت صحيفة "إل دياري ودي ألميرية" المحلية في اسبانيا نقلا عن مصادر بوزارة الداخلية، أن ترحيل الجزائريين سيتم عبر تجميعهم في منطقة مخصصة بميناء ألميرية وإعادتهم إلى بلادهم على متن رحلات بحرية يتم برمجتها لذات الغرض. ووفق المصدر ذاته فإن ميناء ألميرية سيتم تحويله إلى ما يشبه لجسر يربط ما بين مختلف المدن الاسبانية التي يتم فيها احتجاز حراقة جزائريين، وموانئ جزائرية لم يتم ذكرها، لكن على الأرجح ستكون في غرب البلاد نظرا للقرب الجغرافي على غرار الغزوات ووهران ومستغانم. وأشار المصدر ذاته على انه تم تجهيز ميناء ألميرية بما يلزم لمباشرة عمليات الترحيل منها فرقة متخصصة للشرطة، وهذا بالنظر لكون المعنيين بالترحيل غالبا ما يثيرون المشاكل لتفادي إعادتهم إلى بلادهم. وقد تم نقل نحو 60 حراقا جزائريا من جزر الباليار إلى برشلونة، ثم إلى ميناء ألميرية وهم الآن على وشك الانطلاق لترحيلهم إلى الجزائر على متن رحلة بحرية حسب نفس المصدر. وسيتم استثناء بعض الحالات من عمليات الترحيل تتعلق أساسا بالنساء الحوامل أو اللواتي يرافقهن أطفال إضافة للأطفال الذين لا يملكون مرافقا معهم، وفق المصدر ذاته، مشيرا إلى أن عمليات التحقق من هويات الحراقة الجزائريين تمت بالتنسيق والتعاون مع الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في اسبانيا. وقبل أيام، كشفت الداخلية الاسبانية بأنها حصلت على موافقة جزائرية بإعادة فتح الحدود قصد استئناف عمليات ترحيل حراقة جزائريين من اسبانيا، من الذين ثبت فعلا بأنهم جزائريون، وهذا بعد أن تم تعليق عمليات الترحيل منذ أشهر بسبب فيروس كورونا، لتكون بذلك الجزائر ثالث دولة توافق على هذه الإجراءات بعد المغرب وموريتانيا. ووفق بيانات للحكومة الاسبانية فإن أكثر من 7200 حراق قد وصلوا اسبانيا حتى شهر أكتوبر الماضي، وهو رقم يفوق بكثير الأعداد التي وصلت في السنوات الماضية.
