أعلنت فرنسا، الجمعة، عن ترحيبها بقرار "استئناف العلاقات الدبلوماسية" بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي، معتبرة في الوقت نفسه أن النزاع في الصحراء الغربية الذي كان أحد رهانات تحقيق التطبيع، قد "طال أمده" ولا بد من إيجاد حل "عادل ودائم" له. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول: "النزاع في الصحراء الغربية طال أمده ويمثل مخاطر دائمة باندلاع توتر"، بعد أن "اعترف" الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب "بسيادة" المغرب على هذه المنطقة المتنازع عليها مقابل تطبيع المغرب للعلاقات مع تل أبيب. وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أن فرنسا "تؤيد حلاً سياسياً عادلاً ودائماً ومقبولاً من الطرفين، ومتوافقاً مع قرارات مجلس الأمن في الأممالمتحدة". وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ستيفان دوغاريك قال: "إن موقف الأممالمتحدة بشأن القضية (الصحراوية) لم يتغير، ولا يمكن إيجاد حل للقضية إلا على أساس قرارات الأممالمتحدة". في المقابل، وعد الصحراويون بمواصلة القتال في الصحراء الغربية، في اليوم التالي لقرار ترامب الغير شرعي، وفق ما قال وزير خارجية الجمهورية الصحراوية محمد سالم ولد السالك لوكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة. وأضاف ولد السالك، أن "القتال سيستمر حتى الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال المغربية". وكرر ولد السالك، أن القرار الأمريكي "باطل"، مؤكداً أن المجتمع الدولي "لا يعترف ولن يعترف بأي سيادة مغربية على الصحراء الغربية". وشدد على أن السيادة على الصحراء الغربية "تعود حصراً إلى الشعب الصحراوي". من جهتها، أكدت "وزارة الدفاع" الصحراوية في بيان نشر، صباح الجمعة، أن جيش التحرير الشعبي الصحراوي واصل، الخميسن هجماته "على القواعد العسكرية المغربية خلف جدار العار". وأوضح البيان، أنه تم "قصف مواقع العدو" في قطاعات محبس وحوزة وأكويره وويل أبليل. وعادت القضية الصحراوية إلى الواجهة بعد أن أعلن المخزن في 14 نوفمبر الماضي، عن عملية عسكرية في معبر الكركرات، مما يخالف الاتفاق السابق الذي اعتبر منطقة الكركرات منزوعة السلاح. وأعلنت الجمهورية الصحراوية، عقب ذلك، أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991 برعاية الأممالمتحدة. وفي حين يحاول المخزن فرض الأمر الواقع بإبقاء احتلال الأراضي الصحراوية، تطالب الحكومة الصحراوية باستفتاء لتقرير المصير، حسب مقررات الأممالمتحدة.
