إرجاء النظر في استئناف قضية "مايا" إلى يوم 26 ديسمبر الجاري

بسبب إصابة محاميها بكورونا

أجل مجلس قضاء تيبازة، السبت، النظر في استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالشراقة في قضية الابنة المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة "مايا" والوزيرين الغازي وزعلان والمدير العام السابق لجهاز الشرطة اللواء عبد الغني الهامل و11 متهما آخر، إلى يوم السبت 26 ديسمبر الجاري بطلب من هيئة الدفاع بسبب إصابة محامي نشناش زوليخة بفيروس كورونا.
وافتتحت رئيسة هيئة المحكمة بمجلس قضاء تيبازة الجلسة ونادت على جميع المتهمين في القضية، وبعد التشاور مع هيئة دفاع المتهمين حول الإجراءات القانونية وتقدّم ممثل عن المحامين بطلب تأجيل المحاكمة بسبب إصابة محامي المتهمة الرئيسية في القضية بفيروس كورونا، كما تقدم محامي الوزير محمد الغازي بنفس الطلب بسبب الوضعية الصحية لموكله، غير أن ممثل النيابة العامة رفض الطلب الذي اعتبره غير مؤسس، وبعد المداولة قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة المحاكمة ليوم 26 ديسمبر الجاري.
وكانت المحكمة الابتدائية بالشراقة في الجزائر العاصمة، قد أدانت شهر أكتوبر الماضي المتهمة الرئيسة نشناش زوليخة والمكناة ب"مايا" وابنتيها بلعياشي فرح وإيمان بعقوبات تتراوح بين 12 و5 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية تتراوح بين 6 ملايين و3 ملايين دينار ومصادرة جميع ممتلكاتهم.
كما أدانت المحكمة الوزيرين محمد الغازي وعبد الغني زعلان بصفتهما واليين لولاية الشلف ووهران على التوالي ب10سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة لكل منهما وتعويض الخزينة العمومية ب7 ملايين دينار للغازي و1مليون دينار لزعلان، و10 سنوات نافذة في حق المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني الهامل ومليون دينار غرامة مالية وتعويض الخزينة العمومية ب1 مليون دينار وحرمانهم من ممارسة حقوقهم المدنية لمدة 5 سنوات، فيما أدانت بقية المتهمين الثمانية (8) في نفس القضية بعقوبات تتراوح بين سنتين و10 سنوات سجنا نافذا و غرامات مالية متفاوتة.
ووجهت محكمة الشراقة للمتهمين تهم تبييض الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، استغلال النفوذ، طلب وقبول مزية غير مستحقة من طرف موظف عمومي، إساءة استغلال الوظيفة، نهب أموال عمومية وتحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة.