هكذا سيطوى ملف مكتتبي "عدل" 2 نهائيا

سرّعت من وتيرة الإعذارات وفسخ عقود الشركات المتقاعسة

أفادت مصادر عليمة بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، أن مخططها لطي ملف عدل 2 نهائيا يرتكز بالأساس على تسريع عمليات توجيه إعذارات وفسخ عقود الشركات المتقاعسة، وهي العملية التي مست عشرات المشاريع، إضافة لمتابعة ميدانية للمشاريع وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتوبة.
وحسب المصدر الذي تحدثت إليه الشروق، فإن عمليات التوزيع المختلفة للسكنات في عدة ولايات، رافقتها سياسة صارمة لمواصلة إنجاز مشاريع برنامج البيع بالإيجار "عدل 2" واستكمالها في الآجال المحددة وبالنوعية المطلوبة، حيث تم توجيه إعذارات لشركات أخلّت بالتزاماتها التعاقدية، ولم تحترم آجال الإنجاز وجودته، وتم فسخ عقود شركات أخرى عرفت تأخرا كبيرا في الإنجاز، وكانت هذه المشاريع سببا في الضغط الكبير الذي يمارسه المكتتبون عليها من خلال عديد الوقفات المطالبة بمفاتيح سكناتهم.
وفي التفاصيل، فإن مخطط الوكالة يتضمن متابعة المشاريع إداريا وميدانيا من خلال نزول المدير العام للوكالة طارق بلعريبي ومختلف المسؤولين في زيارات فجائية للمواقع، ورصد نسبة تقدم المشاريع فعليا، خاصة بمشاريع تعرف صعوبات وتأخرا، في ظل وجود تطبيق إلكتروني يسمح بمتابعة نسب تقدم الأشغال، ضمن عملية الرقمنة التي باشرتها الوكالة.
ومن المشاريع التي سببت وجع رأس لوكالة "عدل" وتم فسخ صفقاتها مؤخرا بالتظليم الحصري لشركات الإنجاز، مشروع 1327 سكن ببلدية خروبة في ولاية بومرداس، الذي كانت تشرف على إنجازه شركة SARL E. T. T. R.B وتم فسخ الصفقة في 14 ديسمبر 2020، إلى جانب مشروع 600 مسكن فايزي بولاية الجزائر، الموكل إلى شركة SARL SOCIETE GENERAL ENTREPRISE، وتم إعلان فسخ الصفقة معها في 10 ديسمبر 2020.
كما فسخت الوكالة صفقة إنجاز مشروع 912 مسكن بأولاد موسى في ولاية بومرداس مع شركة SARL E T T R B في 10 ديسمبر، وفسخت أيضا صفقة إنجاز أشغال التهيئة الخارجية لمشروع 500 مسكن فايزي ببرج البحري في ولاية الجزائر في 28 أكتوبر 2020، مع شركة SARL SOCIETE GENERALE ENTREPRISE.
ومن بين ورشات العاصمة التي تعرف تأخرا ملحوظا بالنسبة للمكتتبين والوكالة على حد سواء، مشروع 1500 وحدة سكنية، حيث تلقت شركة إنجازه SARL SOCIETE GENERALE ENTREPRISE، إعذارين (الثاني في 19 أكتوبر 2020 والأول في 7 أوت 2020 )، تحثها فيهما على تسريع وتيرة الأشغال وتحسين نوعيتها.
ومست الإعذارات أيضا شركات أجنبية تشرف على مشاريع متأخرة بعدة ولايات، على سبيل المثال وجهت "عدل"، إعذارين (أول وثاني) للشركة الصينية SARL GROUPE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'ANHUI- CO.LTD (ACEG)، المكلفة بإنجاز 6000 وحدة سكنية الرتبة بولاية قسنطينة، أحد أكبر مشاريع عدل بشرق البلاد، حيث كان الإعذار الأول في 16 سبتمبر والثاني في 14 أكتوبر 2020.
كما تلقت شركة بورواق للبناء، المكلفة بدراسة وإنجاز 2000 وحدة سكنية في بلدية الخروب، إعذارا أول في 9 ديسمبر 2020، لأجل إتمام الأشغال في الآجال المتفق عليها.
وفي ولاية تيزي وزو، تلقت الشركة التركية GURBAG، إعذارا ثانيا بعد عدم تنفيذها لتعليمات الوكالة المدونة في الإعذار الأول والمتعلقة بالإسراع في وتيرة إنجاز مشروع 1000 وحدة سكنية، كما وجه إعذار أول لشركة BEIJING URBAN CONSTRUCTION GROUP (B U C G)، المكلّفة بدراسة وإنجاز 1500 وحدة سكنية بذراع الميزان .
كما تلقت شركات إنجاز في عنابة إعذارات، شملت مؤسسات إنجاز الجزء المتبقي من مشروع 500 مسكن جمعة حسين، ومشروع 2000 سكن بالقنطرة، ومشروعي 2500 سكن و795 بذراع الريش، ومشروع 1000 سكن بالكاليتوسة.
وشملت الإعذارات مشاريع متأخرة بولايات قالمة، سكيكدة، الطارف، المدية، تيبازة، البليدة، ورقلة، الوادي وغيرها، وامتدت الإعذارات إلى الشركات المكلفة بصيانة أحياء عدل، فقد وجهت إعذارا أول عبر فرعها للتسيير العقاريGEST IMMO لشركة عرباوي اسماعيل، المكلفة بعملية تزنيك وتسقيف أسطح بعض عمارات حي 1288 مسكن بالمدينة الجديدة علي منجلي في ولاية قسنطينة.