عقود ما قبل التشغيل: نحو إدماج 100 ألف موظف

وفقا للتعليمة التي تحضر للمقاربة الجديدة لتسوية وضعية العمال

من المتوقع أن تسمح التعليمة الجديدة التي ستصدرها الحكومة، بشأن ملف عقود ما قبل التشغيل، بتسوية 100 ألف منصب.
وقال النائب البرلماني، عن ولاية الجلفة، طاهر شاوي، أنه "في إطار رده على سؤالنا المتعلق بتعليمة الوزير الأول.. وزير العمل يتوقع أن التعليمة المحضرة المنبثقة عن المقاربة الجديدة لملف الإدماج، ستسمح بتسوية في حدود 100 ألف منصب من ملفات الإدماج".
وسابقا، أكد شاوي، أن مضامين التعليمة الخاصة بعقود ما قبل التشغيل، التي هي قيد التوقيع من طرف الوزير الأول، تنص على تحويل المناصب الشاغرة وتكييفها مع شهادات عمال الإدماج المهني.
كما أكد وجود إحصاء ومسح دقيق لكافة مناصب المالية الشاغرة وطنيا، يتضمن كل المعلومات عن وضعية الإدماج ومدى تقدم تسوية ملف الإدماج.
ومن المنتظر، وفقا للتعليمة، أن يتم رفع التجميد عن المناصب الشاغرة في القطاعات التي مسها التجميد سابقا، واستحداث مناصب جديدة تتوافق خصوصا مع الرتب غير الإدارية، ومنها استحداث 52 ألف منصب في قطاع التربية.
بالمقابل دعا شاوي وزير العمل، إلى ضرورة إسقاط شرط السن 35 سنة عند التوظيف، ودعوة مفتشيات العمل الى تطبيق توظيف 3% من العمال من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكان وزير العمل والتشغيل الهاشمي جعبوب، قد أعلن عن خطة لإدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل، ممثلة في رفع التجميد عن المناصب الشاغرة، واستحداث مناصب جديدة لم تكن موجودة من قبل، وتحويل المتعاقدين إلى مناصب أخرى في حال الاضطرار أو إدماجهم في قطاعات أخرى، لتجاوز العراقيل التي تواجه تسوية ملف الإدماج.