يحاول المخزن ممارسة نوع من "الضغط" على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لضمان تأييده لقرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بخصوص الصحراء الغربية المحتلة. وكشفت مصادر دبلوماسية إسرائيلية في نهاية الأسبوع الماضي، عن أن النظام المغربي يسير ببطء في علاقاته مع الكيان الصهيوني، بسبب انتظاره معرفة موقف إدارة بايدن، من التزامات ترامب. ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن هذه المصادر قولها، إن الرباط لا تنوي الإعلان عن علاقات دبلوماسية كاملة، حالياً، وستكتفي بفتح مكاتب اتصال في البلدين، كما أنها ليست معنية بالتوقيع على اتفاق فتح مكتبي الاتصال في مراسم احتفالية، عكس ما حصل في الاتفاقات الأخرى بين الاحتلال الإسرائيلي ودول عربية. وكان المخزن قد أعلن رسمياً قبل أيام، أن العلاقات مع "إسرائيل" ستكون على مستوى مكتب اتصال، وأنها ليست "تطبيعاً"، بل إعادة علاقات كونها كانت موجودة سابقاً. وتقول المصادر الإسرائيلية، إن الرباط تنتظر أن يتسلم الرئيس بايدن الحكم ويعطي رأيه في التزامات ترامب، خصوصاً الاعتراف بسيادتها المزعومة على الصحراء الغربية، ومدى رغبة الولاياتالمتحدة في فتح قنصلية بمدينة الداخلة المحتلة. وحسب "هآرتس"، قالت مصادر أخرى في تل أبيب، إن "فريق بايدن لا يتعجل إعلان موقف إزاء المطالب المغربية"، وأن هذا الأمر يزعج الرباط. ويبدو أن النظام المغربي يرمي ورقة المساومة هذه (تجميد التطبيع مع "إسرائيل")، لجس نبض بايدن وما سيفعله بتركة ترامب في "صفقة المقايضة" التي راهن عليها محمد السادس. كما أظهرت عدة مؤشرات وتطورات، وجود تردد في موقف البيت الأبيض من قرار ترامب، حتى قبل استلام بايدن للسلطة، وكان الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي حول النزاع في الصحراء الغربية منعرجاً حاسماً فيه. ومن المتوقع أن يؤثر هذا في قرارات بايدن بشأنه. يُشار إلى أن ترامب أعلن، في 10 ديسمبر الماضي، عن التوصل إلى "اتفاق تاريخي" لاستئناف العلاقات بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي، مع "اعتراف" واشنطن "بسيادة" الرباط المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة. ويوم 22 ديسمبر الماضي، وقع المغرب و"إسرائيل" بالرباط، أربع اتفاقيات، على هامش توقيع اتفاق التطبيع بين الجانبين، برعاية أمريكية.
