مخاوف من تعديل سطحي لقانون الانتخابات

أعاد الرئيس عبد المجيد تبون بعث مسار قانون الانتخابات من جديد تحضيرا للانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، وأحيا حديثه ثانيةً الجدل حول ما يجب أن يتضمنه المشروع الذي تعكف عليه لجنة أحمد لعرابة. وتظهر في الساحة تخوفات من أن يكون التعديل المقبل مكرسا لنفس الآليات الحالية التي ترهن مصداقية العملية الانتخابية.
خلال الكلمة التي بثتها رئاسة الجمهورية قبل يومين، ذكر تبون أنه طلب من معاونيه الحديث مع اللجنة المكلفة بالانتخابات، لتحرير قانون انتخابات جديد. وشدّد الرئيس على وجوب تحضير مشروع القانون في غضون 10 إلى 15 يوما، للانطلاق بعد ذلك في العملية الانتخابية التي تلي تعديل الدستور. ويشير هذا الكلام إلى رغبة الرئاسة في إنهاء الإطار القانوني المتعلق بالانتخابات في أقرب وقت، تمهيدا لحل المجلس الشعبي الوطني واستدعاء الهيئة الناخبة لتنظيم الانتخابات التشريعية، وهو التعهد السابق الذي تعطل بسبب مرضه وذهابه للعلاج في الخارج خلال الشهرين الماضيين.
ويعتقد أستاذ القانون عامر رخيلة، أن الإشكال ليس في السرعة التي أمر بها الرئيس إعداد القانون، ولكن في طبيعة من كلفهم بإعداد هذه المهمة. وقال في تصريح ل"الخبر"، إن "المشكل في اللجنة التي يقودها أحمد لعرابة والتي لا أنتظر منها الكثير". وتوقع رخيلة أن تكون التعديلات التي ستجرى على قانون الانتخابات طفيفة، وهو ما لا يخدم، حسبه، لا السلطة في الجزائر ولا العملية الانتخابية التي ستبقى خاضعة لنفس المنطق القديم.
ويرافع رخيلة من أجل تعديل عميق لقانون الانتخابات، بحيث يتم التخلي نهائيا عن نظام القائمة النسبية المعتمد حاليا، لأنها في اعتقاده أساس فساد العملية الانتخابية. ويوضح وجهة نظره بالقول: "القائمة النسبية نظام استعمل في أوروبا في فترات سابقة لتمكين الأقليات السياسية والقومية والفكرية والإيديولوجية من التمثيل، ثم تم العدول عنها". وأضاف: "أما بالنسبة للجزائر، فقد اعتمد هذا النظام للحيلولة دون وصول مجموعات سياسية معينة لأغلبية البرلمان، ولكن أفرز نتائج أسوأ من ذلك، فقد أدى إلى استفحال ظاهرة الرشوة الانتخابية والقبلية والجهوية والعشائرية، ناهيك عن هيمنة الإدارات المركزية للأحزاب السياسية وتدخل مؤسسات أخرى لا صلة لها بالنشاط السياسي والحزبي في ضبط القوائم الانتخابية".
ويدعو رخيلة في مقابل ذلك، إلى اعتماد نظام القائمة الإسمية أو العودة إلى نظام الدوائر الانتخابية، كون هذه الطريقة هي الأقرب، من وجهة نظره، إلى منطق التمثيل الذي تعبر عنه فكرة الانتخابات. ويقول: "ليس من المعقول اليوم، أن نفرض على الناخبين الانتخاب على أشخاص لا يعرفونهم ولا يستطيعون تمثيلهم، فهل يعقل مثلا أن يمثل شخص يسكن زرالدة بأقصى غرب العاصمة آخر يسكن الرغاية في شرقها، أو أن يمثل شخص في الجنوب بلدية أو دائرة يسكن بعيدا عنها بمئات الكيلومترات. هذا الوضع بالتأكيد لن يؤدي إلا إلى إهمال الناخبين، لأن النائب لا يشعر بأي انتماء لهم ولمشاكلهم عبر نظام القائمة النسبية".
ويتفق مع هذه النظرة الوالي السابق، بشير فريك، الذي خلال حوار معه ل"الخبر"، دعا إلى "العودة للتقسيم الإداري الانتخابي باعتماد عدد من الدوائر الانتخابية على مستوى الولاية الواحدة وتوزيع المقاعد فيها حسب عدد السكان في كل دائرة انتخابية". وطالب ب"اعتماد القائمة الاسمية المفتوحة بدل القائمة النسبية، بحيث يتولى الناخب الانتخاب على الأشخاص بذواتهم بالشطب مهما كان ترتيبهم في القائمة، حزبية كانت أو حرة".
وفي الواقع، تظهر التجربة أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي، فالقائمة الإسمية، قد تكرس من جهتها التصويت على الأشخاص بغض النظر عن البرامج التي يحملونها، وهو ما سيجعل لجنة لعرابة في حيرة من أمرها بخصوص النظام الذي تعتمده، خاصة في ظل التعاطي السلبي مع مشروع الدستور الذي سبق له الإشراف عليه، وهو ما سيجعل تعديلاته لا محالة في قانون الانتخابات خاضعة للتأويلات.
وخارج مسألة النظام الانتخابي المعتمد، تبرز عدة نقاط ترى بعض الأحزاب ضرورة مراجعتها، مثل الاطلاع على الهيئة الناخبة الذي تضمنه بصفة جزئية ومقيدة المادة 22 من قانون الانتخابات الحالي، وكذلك المادة 10 التي تنص على إمكانية تصويت الأسلاك النظامية في بلدية مقر عملهم، وهو ما فجّر غضب أحزاب سياسية مثل حركة مجتمع السلم التي انسحبت من مناقشة هذا القانون في البرلمان سنة 2016، لأن هذه الطريقة تمكن من التلاعب بالأصوات، حسبها. كما تعتبر المادة 73 من القانون الحالي التي تفرض الحصول على نسبة 4 بالمائة في الانتخابات السابقة كشرط للمشاركة بالنسبة للأحزاب، محلّ إشكال كونها لا تضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع، حسب منتقديها.