كشفت مسودة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، إحداث تعديلات ثورية، كانت محل مطالب من قبل الطبقة السياسية منذ مدة، لكونها لها تأثير كبير على مصداقية العملية الانتخابية. فهل ستؤدي هذه التعديلات إلى اختفاء كلمة "التزوير" من القاموس السياسي في البلاد؟ المسودة وفق ما تضمنته الوثيقة المسربة، حملت تجاوبا واضحا مع الكثير من المطالب التي رفعها قطاع واسع من الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة، ومن أبرزها إسقاط "القائمة المغلقة" التي يعتقد الكثير من المتابعين، أنها فتحت المجال واسعا أمام وقوع انحرافات في المشهد الانتخابي منذ الانفتاح السياسي قبل نحو ثلاثة عقود. أما التعديل الآخر، وفق ما تسرب، فهو ذلك المتعلق بالجهة التي تستلم الملفات وتدرسها وتحسم فيها، والمتمثلة في السلطة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بعد عقود من سيطرة وزارة الداخلية والجماعات المحلية على هذه الصلاحية التي تعتبر حاسمة في رسم المشهد الانتخابي، وكثيرا ما تسببت في وأد أحلام بعض المترشحين. وعلى الرغم من أن التسريبات حملت تعديلات أخرى، وخاصة ما تعلق بجنس وسن المترشحين، والمستوى التعليمي، إلا أنها تبقى، برأي المراقبين، أقل تأثيرا من التعديلين المتعلقين بطبيعة القائمة الانتخابية وبالجهة الوصية على تسلم الملفات ودراستها واتخاذ قرارات القبول أو الرفض. وقد وزعت تلك المسودة على الشركاء السياسيين والفاعلين الجمعويين، والهدف من توزيعها هو الإثراء والنقاش قبل تحويلها إلى مشروع قانون يحال إلى البرلمان بعد المصادقة عليه في مجلسي الحكومة والوزراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة تماشيا مع رغبة الرئيس عبد المجيد تبون، ما يعني أن المشروع قد يحمل تعديلات جديدة، أو قد يتم التراجع عن أخرى. ويعني اللجوء إلى "القائمة المفتوحة"، إنهاء سطوة مسؤول الحزب وسيطرته على خيارات الناخب، الذي أصبح مصيره بيده بعد اليوم، طبعا إذا تم تثبيت هذا التعديل، لأن المسودة تعطيه حرية الاختيار، ليس فقط بين الأحزاب كما كان الحال في السابق، وإنما داخل قائمة الحزب ذاته، فقد بات الناخب حرا في ترتيب المرشحين وفق ما يراه هو، وليس بالضرورة كما قدمها له مسؤول الحزب، الذي انطبع لدى غالبية الجزائريين بأنه فاسد وقد يبيع ضميره في أية لحظة. ويبقى دور الحزب وفق ما حملته الوثيقة المسربة على هذا الصعيد، مقصورا على عرض الخيارات فحسب، وانتظار ما سيقرره الناخب، وهو التعديل الذي يعتبره خبراء القوانين المتعلقة بالانتخابات، الأكثر تعبيرا عن إرادة الناخبين، الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى الرفع من نسبة المشاركة لاحقا، إذا نال القانون حقه من الشرح والتسويق. كما يشكل تحويل الوصاية على ملفات المترشحين من الجهاز التنفيذي ممثلا في وزارة الداخلية، إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثورة أخرى، لأن هذا المطلب عمره أيضا أكثر من ثلاثة عقود، وهذا من شأنه أن يقلل من الانتقادات التي كثيرا ما طالت مصداقية العملية الانتخابية في الاستحقاقات السابقة. ويعتبر هذا التعديل تجريد تام لما تبقى من سطوة الجهاز التنفيذي وسيطرته على العملية الانتخابية باستثناء الدور اللوجيستي الذي لا يزال قائما، وقد بدأ هذا التوجه بالتدرج منذ عام 2012، وكان آخر إجراء في هذا الصدد، هو وضع قوائم الهيئة الناخبة برمتها تحت وصاية هيئة محمد شرفي، منذ التحضير للانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك بعد الاتهامات التي طالت وزارة الداخلية في أوقات سابقة، بالتلاعب في أعداد الهيئة الناخبة.
