أجمع، أمس، مسؤولو مختلف الأحزاب السياسية على أهمية الموعد الانتخابي المقبل، حيث دخلت الأحزاب كلها في مرحلة إعداد القوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات التشريعية. وبدأت مرحلة البحث عن “العصفور النادر” لترشيحه ضمن قوائمها الانتخابية لجلب أكبر عدد ممكن من الناخبين، مع تحديد القيادات الوطنية الأسبوع الأول من شهر مارس كآخر أجل لإيداع القوائم الانتخابية حتى يتسنى لها دراستها والتأشير عليها. يجري على مستوى قيادات الأحزاب السياسية التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث ذكرت مصادر مطلعة من مختلف التشكيلات السياسة أنه تم تشكيل اللجان الولائية التي تعكف حاليا على جمع ملفات الراغبين في الترشح وانتقاء الأشخاص الذين بإمكانهم تمثيل الحزب في الانتخابات التشريعية قبل عرض القوائم الانتخابية وملفات المترشحين على القيادات الوطنية لوضع الروتوشات الأخيرة وإعطاء الضوء الأخضر لإيداعها على مستوى الإدارة المحلية قبل تاريخ 26 مارس المقبل الذي تم تحديده كآخر أجل لإيداع ملفات المترشحين. وذكر عدد من مسؤولي الأحزاب السياسية أن التحضيرات على مستوى قيادات الأحزاب دخلت مرحلة متقدمة حتى أن العديد من التشكيلات السياسية شرعت في ضبط متصدري القوائم الانتخابية على مستوى كل الولايات، كما أن بعض التشكيلات السياسية تشهد غليانا كبيرا في الولايات الداخلية بسبب ترتيب المترشحين حيث يرى الجميع نفسه الأجدر بتصدر القائمة الانتخابية للحزب الذي ينتمي إليه. وحددت وزارة الداخلية بموجب المادة 93 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات آخر أجل لإيداع ملفات الترشح قبل خمسة وأربعين (45) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع، أي يوم الاثنين 26 مارس 2012 على أن يتم في نفس اليوم غلق كل الملفات وإيداعها لدى المصالح المعنية لتحضير الموعد الانتخابي، وهذا ما جعل اللجان الوطنية للأحزاب السياسية تقرر تحديد الأسبوع الأول من شهر مارس كآخر أجل لتسليمها ملفات المترشحين لمختلف ولايات الوطن حتى يتسنى لها دراسة كل الملفات وإعادتها للمسؤولين الذين سيقومون بإيداعها على مستوى الولايات. وستكون تلك المرحلة متبوعة بقيام الإدارة المحلية بالتحقيق في جميع ملفات المترشحين للموعد الانتخابي المقبل واستخلاف المقصين من القوائم الانتخابية والسماح للأحزاب السياسية بتعويضهم قبل إعطاء الضوء الأخضر لطبع القوائم الانتخابية وتحديد تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية.
