كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، الخميس بالعاصمة عن انطلاق معظم أشغال ورشات برنامج السكن الترقوي المدعم، بحصة تبلغ 130 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني. وأكد الوزير، خلال ندوة صحفية نظمت عقب اللقاء التقييمي المخصص لعرض حصيلة نشاطات القطاع بعنوان سنة 2020، تسجيل تأخر محسوس في تحديد قوائم المستفيدين بسبب نقص اليد العاملة في الإدارات المحلية بعد تفشي وباء كوفيد-19، وهو ما يعمل القطاع على تداركه في أقرب الآجال، إلى جانب تسجيل إشكاليات متعلقة بتحديد العقار المخصص لهذه الصيغة في بعض المناطق. واعتبر الوزير 2020 سنة "نموذجية" من حيث مدة إنجاز المشاريع التي عرفت وتيرة إنجاز جيدة مقارنة بالسنوات السابقة لها. وبخصوص حالات فسخ العقود مع مؤسسات الإنجاز المتقاعسة عن النشاط، قال ناصري إن هذا الإجراء أمر "عادي" ومنصوص عليه في دفاتر الأعباء الموقعة، مؤكدا أن هذا الإجراء سيتبع بتدابير تندرج في إطار قانون الصفقات العمومية لإعادة بعث الورشات. ومن شأن هذه العمليات، بحسب ناصري، إلزام المؤسسات باحترام الآجال من جهة، ومنح الفرصة من جهة أخرى، لمختلف مؤسسات الإنجاز من أجل المساهمة وإثبات قدراتها في مجال البناء والعمران. وفيما يتعلق بالأوعية العقارية المسترجعة عقب عمليات إعادة الإسكان، أكد الوزير توجيهها للاستغلال من طرف قطاع السكن لإنجاز السكنات أو المرافق العمومية. وفي رده على سؤال حول ملف السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي)، قال ناصري، إن عملية إعداد قوائم هذه الصيغة وتوزيعها عرفت "عرقلة" خلال سنة 2020، وتم تأجيلها بسبب الإجراءات المتعلقة بالوقاية من كوفيد-19، ومنع التجمعات. وتابع في هذا الصدد "أن العملية تم إعادة إطلاقها نهاية 2020 في بعض البلديات، في انتظار تعميمها بباقي البلديات المعنية"، مشيرا إلى أن دراسة الملفات تخضع إلى قرارات اللجنة الولائية المختصة. ويرى ناصري أن الحصة الممنوحة من السكنات في هذه الصيغة، تبقى "غير كافية" في ظل الطلبات المعتبرة التي يجب أن تعالج، والتي لا يمكن تلبيتها في وقت واحد حيث ترتبط بإمكانيات كل ولاية.
