أكد وزير السكن و العمران و المدينة, كمال ناصري, يوم الخميس بسكيكدة أن أولوية البرنامج الحالي للحكومة للخماسي الجاري هو "الانطلاقة في تجسيد كل المشاريع السكنية و التجهيزات العمومية المختلفة". وأوضح السيد ناصري في لقاء مع الصحافة بمقر الولاية في أعقاب زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الولاية, أن دائرته الوزارية بصدد تقييم سنة 2020 التي عرفت تعطيلات كثيرة بالنسبة للورشات, معتبرا أنه بالرغم من المشاكل المرتبطة بجائحة كوفيد-19 التي كانت سببا في تعطيل العديد من المشاريع, "إلا أن ذلك لم يمنع من تحقيق إنجازات لا بأس بها" على غرار توزيع 200 ألف وحدة سكنية عبر الوطن خلال السنة الجارية. وأضاف الوزير أن البرامج السكنية الجديدة "سيشرع في تجسيدها بداية من السنة المقبلة (2021) و ذلك بعد أن صادق البرلمان بغرفتيه على قانون المالية لذات السنة", مشيرا إلى أن ذلك "لا يمنع من تكثيف العمل و لاستكمال البرنامج الحالي, خصوصا في شقه المرتبط بالتهيئة الخارجية". واعتبر السيد ناصري أن السكن الريفي هو "المحور الأساسي للبرامج السكنية خلال الخماسي الحالي الذي يتضمن 650 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني كلها سكنات ريفية و تحصيصات اجتماعية منها أيضا الموجهة للهضاب العليا و الجنوب", مؤكدا أن السكن الريفي "يبقى من أهم الصيغ التي تحظى باهتمام كبير". وبالنسبة لولاية سكيكدة, أفاد الوزير بأنها ستستفيد كغيرها من ولايات الوطن ببرنامج وصفه ب"الهام" و ذلك بداية من 2021, مشيرا في ذات السياق إلى أنها تحوز حاليا على أكثر من 900 وحدة سكنية ريفية لم تنطلق بها الأشغال بعد. اقرأ أيضا : وكالة عدل توجه اعذارات لشركات انجاز المشاريع عبر عدة ولايات وبخصوص مشكل ندرة العقار الموجه للبناء بولاية سكيكدة, أكد السيد ناصري أن الولاية تواجه صعوبة في إيجاد العقار الصالح للبناء الذي هو في أغلب الأحيان عبارة عن عقار فلاحي أو غابي. وشدد الوزير في هذا الخصوص على مسؤولي القطاع بالولاية على "التدقيق جيدا في العقار الذي يخلو من المشاكل لتوطين مختلف المشاريع التي لم تنطلق بعد بسبب ندرة العقار". وحسب السيد ناصري, فإن ولاية سكيكدة قد تعززت اليوم ببرنامج جديد يتضمن 110 سكنات عمومية إيجارية كمرحلة أولى, ستليها حصص أخرى في المستقبل, معلنا بأنه سيتم توزيع أكثر من 1000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ "قبل نهاية السنة الجارية (2020) على أن تليها عمليات أخرى مماثلة خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة عبر ولاية سكيكدة". وبعد أن أشار إلى عمليات لتوزيع السكنات مرتقبة عبر الوطن و ذلك بحلول العام المقبل (2021), ذكر وزير السكن بأن ولاية سكيكدة قد استفادت بمبالغ مالية "معتبرة" موجهة للتكفل بعمليات التهيئة سواء عبر الأحياء السكنية التي تم إنجازها أو ضمن مختلف البرامج الأخرى التي تحتاج إلى تهيئة لاستكمالها . وكان الوزير قد وقف على الآثار التي خلفها الزلزال الذي ضرب ولاية سكيكدة في 22 نوفمبر المنصرم و ذلك بكل من متوسطة محمد صبوع ببلدية الحروش و كذا مستشفى العايب الدراجي بذات الجماعة المحلية, حيث أكد على اتخاذ قرارات تقضي بإعادة تهيئة هاتين المؤسستين و إعادة الاعتبار لهما بسرعة . كما اتخذ الوزير قرارات بإعادة إسكان كل المواطنين الذين تضررت مساكنهم بفعل الزلزال و المصنفة في "الخانة الحمراء", قبل أن يؤكد بأن الولاية قد تحصلت على أكثر من 100 إعانة مالية موجهة لفائدة العائلات المتضررة سكناتهم بصفة متفاوتة ليتمكنوا من إصلاح الأضرار. كما استمع السيد ناصري في بداية زيارته بمدرج متوسطة صبوع محمد بالحروش إلى عرض حول البرامج السكنية بمختلف الصيغ عبر ولاية سكيكدة, قبل أن يعاين مستشفى الحروش الذي تأثر بالهزة الأرضية الأخيرة ليختم زيارته بالاطلاع على وتيرة أشغال إنجاز 1500 وحدة سكنية عمومية إيجارية بمسيون بمدينة سكيكدة و التي تقدمت بنسبة 75 بالمائة. وقد استمع الوزير في كل محطة توقف عندها خلال هذه الزيارة لانشغالات المواطنين التي صبت في مجملها حول مشكل السكن.
