بعثة المينورسو.. قوة تحفظ السلام على الورق فقط!

بعد غيابها التام منذ بدء أزمة الكركرات

طرح الغياب التام لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (المينورسو)، التساؤلات حول أسباب تواريها عن المشهد، في ظل استمرار المعارك في الصحراء الغربية المحتلة منذ خرق النظام المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي.
وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، هي بعثة أممية مهمتها الأساسية تنظيم استفتاء في منطقة الصحراء الغربية، المتنازع عليها، لتقرير مصير سكانها وحفظ السلام ومراقبة تحركات القوات المتواجدة في الصحراء الغربية من الجيش المغربي والجيش الصحراوي.
وأسست هذه البعثة بقرار أممي لمجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 690 في أفريل 1991.
وفي أكتوبر الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة (المينورسو) لعام واحد، ينتهي بحلول 31 أكتوبر 2021.
وفي آخر التطورات الميدانية، استهدف الجيش الصحراوي، الأحد، قوات الاحتلال المغربي المتخندقة في معبر الكركرات، للمرة الأولى منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، في تصعيد جديد للمعارك ضد الجيش المغربي الذي رد بقصف عنيف.
ويرى مراقبون، أن ضغوط الدول الكبرى لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وفرنسا، بالإضافة إلى تعنت النظام المغربي، أسهم بإضعاف دور البعثة الأممية في الصحراء الغربية (المينورسو).
كما ساهم توقف المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة، منذ ربيع العام 2019، في تعطيل عمل المينورسو، التي بدت عاجزة في غياب مسؤولها الأول عن الظهور أو التصريح في هذه الأوقات بالذات.
ووصل الأمر أيضاً إلى الموقع الإلكتروني للبعثة الأممية، الذي لم يجري أي تحديث أو تعليق لما يحدث حالياً في الصحراء الغربية المحتلة من معارك بين الجيش الصحراوي وقوات الاحتلال المغربي، أو حتى أي ذكر للانتهاكات المتكررة ضد المدنيين الصحراويين على يد نظام المخزن.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المعارك في الصحراء الغربية، مع استمرار الجمود في ملف المفاوضات، تطرح بإلحاح التسائلات حول من يتحمل مسؤولية غياب أو "تغييب" المينورسو عن المشهد.
ومع تدهور الأوضاع في المنطقة في انتظار تعيين مبعوث أممي جديد للصحراء الغربية، بعد استقالة المبعوث السابق الألماني هورست كوهلر في شهر ماي 2019، يرى خبراء أن المخزن وحلفائه سيستمرون في المماطلة وتعطيل أي حل قد يأتي للقضية الصحراوية.
وعادت القضية الصحراوية إلى الواجهة بعد أن أعلن المخزن في 13 نوفمبر الماضي، عن عملية عسكرية في معبر الكركرات، مما يخالف الاتفاق السابق الذي اعتبر منطقة الكركرات منزوعة السلاح.
إثر ذلك، أعلنت الجمهورية الصحراوية، أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.
وفي حين يحاول المخزن فرض الأمر الواقع بإبقاء احتلال الأراضي الصحراوية، تطالب الحكومة الصحراوية باستفتاء لتقرير المصير، حسب مقررات الأمم المتحدة.
ويشن الجيش الصحراوي هجمات مكثفة ضد تجمعات قوات الاحتلال المغربي، مكبداً إياها خسائر كبيرة، وسط تكتم من المخزن.
يُشار إلى أن ترامب أعلن، في 10 ديسمبر الماضي، عن التوصل إلى "اتفاق" لاستئناف العلاقات بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي، مع "اعتراف" واشنطن "بسيادة" الرباط المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة، في خطوة أثارت موجة من الرفض لمخالفتها قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.