البوليساريو تعلن رسميا نهاية وقف اطلاق النار مع المغرب

وسط استنكار جزائري للانتهاكات الخطيرة من المخزن

اتهمت وزارة الخارجية الصحراوية، المغرب ب "تزوير الحقائق"، للتغطية على قراره الأحادي في التمادي في خرق وقف إطلاق النار، في منطقة الكرارات جنوب غرب الصحراء الغربية في وقت شن الجيش الصحراوي أمس الأول هجمات مكثفة على قواعد الجيش المغربي المتخندقة على طول الجدار الرملي المغربي المعروف بجدار الذل و العار.أعلن الرئيس الصحراوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إبراهيم غالي، نهاية الإلتزام بوقف إطلاق النار الموقع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية سنة 1991.وحسب بيان لرئاسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أوكل لقيادة أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي، إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات المرسوم الرئاسي، للرئيس الصحراوي.كما كلف الرئيس الصحراوي، الهيئة الوطنية للأمن الصحراوي، برئاسة الوزير الأول بشرايا حمودي بيون، بإتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات حالة الحرب فيما يخص تسيير وإدارة المؤسسات والهيئات الوطنية وضمان انتظام الخدمات.واكد ممثل جبهة البوليساريو في الجزائر، عبد القادر طالب عمر، أن "وقف إطلاق النار تم خرقه"، و"الحرب مع المغرب اندلعت فعليا". وقال عبد القادر طالب عمر، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، إن قوات الجيش المغربي قامت "بخرق وقف إطلاق النار المعمول به منذ سنة 1991 في المنطقة العازلة بالكركرات، رغم تنبيهاتنا المتواصلة التي وجهناها للرأي العام الدولي بعد بداية المغرب في حشد قواته منذ أيام". وعن الوضع في الميدان، أكد عبد القادر عمر "نحن في حالة حرب مع المغرب، بعد الاعتداءات التي تعرض لها المدنيون بمنطقة الكركرات صباح اليوم، بداية من طرف بلطجية مغاربة، ثم من طرف الجيش المغربي".
الصحراء الغربية تتهم مجلس الأمن بالتواطؤ
وفي السياق قالت وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية في بيان لها، إن " اللغة التي يستعملها المحتل المغربي، ومواقفه جميعها مبنية على المغالطات والتزوير"، ما يستوجب التذكير، أن " المغرب يتصرف ويتحدث وكأن الصحراء الغربية جزء من ترابه الوطني وهذا زور بين وتلفيق معلوم من طرف المجتمع الدو لي".و اضافت أن " التواجد المغربي في أراضي الجمهورية الصحراوية مصنف من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة كاحتلال، وفقا للوائح الاممية، ( 34/37 سنة 1979 و 19/35 سنة 1980 )، بالإضافة إلى أراء محكمة العدل الدولية (1975 و محكمة العدل الأوروبية سنتي 2016 و2018 ، والآراء القانونية للأمم المتحدة سنة 2002 والاتحاد الإفريقي سنة 2015″.وأبرزت في سياق متصل، أن وزارة الخارجية المغربية " تعتدي في واضحة النهار على الأمين العام للأمم المتحدة وتقول على لسانه في بيان رسمي أن الجبهة رفضت وساطته وهو أمر مناف للحقيقة كما فعلت نفس الشيء عندما ذكرت أن وزير الخارجية الموريتاني قام بوساطة بين الطرفين وذلك خال من الصحة".وتابعت تقول، ان استمرار احتلال أجزاء هامة من الجمهورية الصحراوية من لدن المغرب يفسره التواطؤ الواضح من داخل مجلس الأمن مع المحتل، مشيرة إلى ان هذا التواطؤ الدنيء المخالف للشرعية الدولية هو الذي يحاول المس منذ سنتين من الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، كقضية تصفية استعمار لا يمكن حلها إلا عبر ممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير و الاستقلال/وقال الخارجية الصحراوية إن" استمرار الاحتلال يعود الى تقاعس الأمم المتحدة نتيجة للعرقلة من داخل مجلس الأمن ومنع المينورسو من تنفيذ المهمة التي أنشئت من أجلها".وأضافت ان توريط المغرب لدول ومصالح اجنبية في سياسة الاحتلال بالإضافة الى القمع الوحشي المسلط على الشعب الصحراوي والموثق من طرف غالبية منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعية دون أدنى رد من الأمم المتحدة و بعثتها حول المينورسو إلى حارسة للأمر الواقع المرفوض اكثر من كونها بعثة أممية تم تشكيلها لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية".وكنتيجة للتماطل، و بعد 29 سنة من انتظار الاستفتاء -تؤكد الوزارة – ان " الشعب الصحراوي فقد الثقة في الأمم المتحدة، وبعثتها، ويجمع على ضرورة الزام المغرب بمقتضيات الاتفاق المبرم بين الطرفين أو استرجاع الحرية في مواصلة التحرير بكل الوسائل المشروعة.بالموازاة شن الجيش الصحراوي هجمات مكثفة على قواعد الجيش المغربي المخندقة على طول الجدار الرملي المغربي (المعروف بجدار الذل و العار) بقطاعات المحبس وحوزة وأوسرد والفرسية، مخلفة "خسائر في الأرواح والمعدات ورعبا في نفوس الجنود المغاربة"، حسب البلاغ العسكري رقم 01 الصادر عن المحافظة السياسية للجيش الصحراوي الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية ليلة الجمعة إلى السبت. وجاء في البلاغ أنه "تلبية للواجب الوطني ودفاعا عن حرمة الوطن والمواطن وتنفيذا لقرارات قيادة جيش التحرير الشعبي الصحراوي"، قامت مفارز من الجيش الصحراوي "المرابطة في ساحة الوغى وبميدان المعارك بقصف مركز على عدة مواقع لتخندق القوات المغربية التي أقحمت في أتون حرب جائرة ضد الشعب الصحراوي من ما يربو على 45 سنة". وأوضح البلاغ أن قطاع المحبس قد شهد "قصفا مكثفا على القاعدة رقم 23، كما شهد قطاع حوزة هو الآخر قصفا مماثلا وتحديدا بالقاعدة الرابعة (4) وصونت 71، فيما كان قطاع أوسرد على موعد مع ضربات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المعهودة وهذه المرة على القاعدة 17 و صونت 172 ، ولم يسلم قطاع الفروسية هو الآخر من نيران مقاتلينا البواسل، حيث أمطرت القاعدتان 18 و 17 على الساعة الرابعة والخامسة مساء من نهار اليوم بنيران المدافع.والرشاشات".وقد أحدث هذا القصف حسبما أضاف البلاغ "أضرارا في الأرواح والمعدات ورعبا في نفوس الجنود المغاربة ، كما اخترقت دشم وملاجئ العدو".
الجزائر تدعو الطرفين الى ضبط النفس
بدرها استنكرت الجزائر "بشدة"، الانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار، التي وقعت صباح يوم الجمعة الماضي في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية، داعية الى الوقف الفوري للعمليات العسكرية التي من شأنها أن تؤثر على استقرار المنطقة برمتها، وفق ما اورده بيان لوزارة الشؤون الخارجية.وجاء في البيان، " تستنكر الجزائر بشدة الانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار، التي وقعت في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية، وتدعو إلى الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي من شأن انعكاساتها التأثير على استقرار المنطقة برمتها".و" تدعو الجزائر الطرفين، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو" -يضيف البيان- " إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس ، والاحترام الكامل للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بينهما و بين الأمم المتحدة، كما تنتظر الجزائر على وجه الخصوص ، من الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، القيام بمهامهما بشكل دقيق ، دونما قيود أو عقبات، والتحلي بالحياد الذي تتطلبه التطورات الحالية".وختم البيان : " تجدد الجزائر، مناشدتها للأمين العام للأمم المتحدة من أجل تعيين مبعوث شخصي في أقرب وقت ممكن والاستئناف الفعلي للمحادثات السياسية، وفقا للقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادئ ميثاقها".
قلق أممي من العواقب المترتبة عن التطورات العسكرية
من جانبه أبدى الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، " قلقه البالغ " من العواقب التي تترتب عن التطورات التي تشهدها منطقة الكركرات في الجنوب الغربي للصحراء الغربية اثر العدوان العسكري المغربي على المدنيين الصحراويين الذين يتظاهرون منذ 21 أكتوبر سلميا للتنديد بضرورة غلق الثغرة غير القانونية التي احدثها المغرب في الجدار العسكري الفاصل ، مشددا على مواصلة بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية(المينورسو) مهامها في المنطقة.وجاء في بيان للمتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الامين العام للأمم المتحدة اعرب عن " قلقه البالغ من العواقب الوخيمة للتطورات المحتملة في الميدان" مجددا "التزامه ببذل قصارى جهده لتلافي انهيار وقف إطلاق النار الساري المفعول منذ 6 سبتمبر 1991 "، كما جدد بالمناسبة "عزمه على بذل كل ما في وسعه لإزالة جميع العقبات التي تعترض استئناف العملية السياسية".وبعد خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار اثر شق ثغرتين إلى جانب الثغرة غير القانونية في الكركرات واختراق الجدار العسكري الفاصل لشن هجوم على مخيم المدنيين المتظاهرين سلميا أمام الثغرة الأولى ، أعرب غوتيريش عن "أسفه لفشل كل المجهودات التي ما فتئت تدفع بها الأمم المتحدة طيلة الايام الماضية "لتجنب التصعيد في المنطقة منزوعة السلاح وحذرت مرارا من انتهاكات وقف اطلاق النار والعواقب الوخيمة لأي تغييرات في الوضع الراهن".وجدد البيان التأكيد على " التزام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) ، بمواصلة تنفيذ ولايتها في المنطقة "، حيث دعا الأمين العام الأطراف إلى توفير حرية الحركة الكاملة للبعثة وفقا لولايتها.