فتحت محكمة الجنايات بالدار البيضاء، الإثنين، ملف شبكة إجرامية خطيرة تتكون من ثمانية أفراد تنشط في بيع وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة والأوراق النقدية المزورة تقودها شابة ثلاثينية، رفقة عشيقها الذي تربطهما علاقة دون عقد شرعي، وحولا مسكن إقامتهما معا إلى وكر لإخفاء المخدرات بمختلف أصنافها. تفاصيل الملف استنادا لما ناقشته المحكمة انطلقت بعد توقيف شابين كانا على متن دراجات نارية بتاريخ جويلية 2019 يجوبان شوارع العاصمة وصولا نحو منطقة تيلملي في وقت متأخر من الليل، وبعد شكوك حامت حولهما اوقفتهما مصالح الأمن على مستوى حاجز أمني وأسفر تفتيشهما عن حجز كمية معتبرة من أقراص الريفوتريل والبريغابلين المعروفة لدى المدمنين بالحمرا والصاروخ، إلى جانب مبلغ مالي بقيمة 4 ملايين سنتيم، واستغلالا لذلك تم تحويلهما للتحقيق الأمني أين كشفا عن الممون الرئيس لهما بتلك الحبوب وباقي أفراد شبكته ويتعلق الأمر بشخص يلقب "قادة الرعدي" يقطن على مستوى حي عين النعجة. واستنادا لتصريحاتهما، وسعت مصالح الأمن من دائرة تحرياتها ليتم توقيفه رفقة شقيقه وكذا صديقة هذا الأخير اللذان ضبط داخل مسكن يقيمان فيه كميات من أدوية "السيبتاكس" الخطيرة وحزمة من السجائر الملفوفة إلى جانب مبلغ مالي بقيمة مليوني سنتيم، تبين بعد عرضه للخبرة بمركز شاطوناف انه مزور. وخلال مواجهة المتهمة "ب. نصيرة" وباقي المتهمين بجلسة الإثنين، اعترفت بإدمانها على التدخين وأقرت ان المحجوزات التي عثر عليها ملك لها بما فيها كمية المهلوسات.. ورافع النائب العام مطولا حول خطورة وقائع الملف قبل التماس عقوبة 20 سنة سجنا في حق العصابة، قائلا ان المتهمين نصبوا مخططا ذكيا صعب من مهمة التحقيق الذي باشرته مصالح الضبطية القضائية، بعد اقتسام المهام بينهم وفصل كل واحد عن الآخر اثناء عملية تسليم المخدرات، إذ يتولى عنصر منهم مهمة تسلم المبلغ المالي بمكان آخر، لطمس الأدلة التي قد تدينهم في حالة توقيفهم، وادعائهم بحيازتها لغرض الاستهلاك فقط.
