هذه المواد المعنية بالتصدير.. والخزينة العمومية في انتظار 4 ملايير دولار

بينها الإسمنت والحديد والخضر والفواكه والسكر ومفاوضات حول المواد الصيدلانية

كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري عن قائمة المواد والمنتجات الجزائرية المعنية بالتصدير خلال سنة 2021، وذلك بعيدا عن الصادرات النفطية والمحروقات والتي ستتضمن الخضر والفواكه والتمور والفوسفات والأسمدة والحديد والإسمنت والسكّر بالدرجة الأولى، كما تم فتح مفاوضات مع السلطات الجزائرية لمنح تسهيلات للراغبين في تصدير المنتجات الصيدلانية، مشددا "إذا حصل الصناعيون على موافقة بشأن عمليات تحويل الصرف سنشرع في تصدير المنتجات الصيدلانية خلال السنة الجارية".
وقال ناصري في تصريح ل"الشروق" إن عملية التصدير خارج المحروقات خلال سنة 2020 ساهمت في ضخ 2.6 مليار دولار رغم وباء كورونا وما أعقبه من إجراءات للحجر الصحي، وتداعياته وتأثيراته على عملية التصدير، إلا أن هدف السلطات الجزائرية بلوغ صادرات ب4 ملايير دولار خلال السنة الجارية، حيث يرتقب أن تساهم عمليات تصدير الحديد والإسمنت لوحدهما ويتعلق الأمر بمصنع الحديد توسيالي ومصنع الإسمنت لافارج وبقية الوحدات في ضخ ما لا يقل عن 500 مليون دولار، تضاف إلى صادرات السكر والخضر والفواكه والتمور والأسمدة ومشتقاتها.
ودعا المتحدث إلى ضرورة تفعيل الدبلوماسية التجارية الجزائرية لجلب زبائن جدد للسوق الجزائرية، وتشجيع تصدير المنتجات محلية الصنع إلى الخارج، والترويج للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، مؤكدا على أهمية عقد لقاءات في الداخل والخارج لاستقطاب صفقات تصدير جديدة، مشدّدا على أن هنالك تغييبا لهذه الدبلوماسية، كما طالب باستحداث هيئة تتضمن أخصائيين، وتستعين برجال الاقتصاد ومختصين في التجارة، لدراسة فرص التصدير وحجم الأسواق الخارجية والإمكانيات المتاحة.
وأكد علي باي ناصري أن المواد الصيدلانية يرتقب أن تدخل قائمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات خلال سنة 2021، وذلك في حال نجاح المفاوضات التي يقودها هؤلاء المصنّعون اليوم مع السلطات للظفر بامتيازات تحويل الصرف نحو الخارج، حيث إن قانون الصرف الحالي لا يسمح بتمرير العملة الصعبة لتسجيل طلبات التصدير لدى الدول الأجنبية والصيدليات المركزية لعدد من الدول.
وكانت الحكومة قد أقرت شهر مارس 2020 قائمة من المواد الممنوعة من التصدير بسبب تفشي وباء كورونا وخوفا من تسجيل أي نقص في هذه المواد في السوق الوطنية، وتحوي القائمة، مادة السميد أو الدقيق والفرينة، الخضر، الفواكه ما عدا التمور، زيوت المائدة، السكر، البن، الأرز، الحليب، اللحوم البيضاء والحمراء، المواد الصيدلانية والأدوية.