محاكم الجنايات الاستئنافية.. أين الخلل؟

تصريحات زغماتي تثير الجدل بين المحامين والقضاة

تصريح وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الذي قال فيه بأن محكمة الجنايات الاستئنافية تكلف الدولة مبالغ باهظة، فيما يتم تأييد 90 بالمئة من الأحكام المستأنفة، والتي وصفها ب"المشكوك فيها"، أثار الكثير من التساؤلات وسط منتسبي مهنة الدفاع، والذين طالبوا بإيجاد مكمن الخلل في هذه المحاكم، بدل الحديث عن إلغائها، باعتبار ذلك مخالفا لمبدأ دستوري، وهو حق التقاضي على درجتين.
ويرى المحامي عبد الرحمان صالح بأن بروز المحاكم الجنائية الاستئنافية سنة 2017 كان تصحيحا للخطأ الذي كان مكرسا منذ 1966 وحتى 2017، والذي حصر التقاضي في مواد الجنايات في درجة واحدة بشكل مخالف للدستور الذي ينص على مبدأ التقاضي على درجتين.
وأضاف في تصريح ل"الشروق" أنه "لما نسمع تصريح وزير العدل بخصوص تأييد 90 بالمئة من الأحكام من قبل المحاكم الجنائية الاستئنافية الذي نلمس منه نية الوزارة لإلغاء هذه المحاكم فعلينا أن نوضح بأن ذلك خطأ كبير ومخالف للدستور"، وتابع "كما يجب التنويه بأن محكمة الاستئناف الجنائية تعيد الفصل في القضية دون أن تتطرق إلى الحكم الابتدائي لا بالتأييد ولا بالتعديل ولا بالإلغاء، فكيف يعقل أن تكون أحكامها مماثلة لأحكام المحكمة الابتدائية؟".
وقال المحامي إن الخلل موجود عند القضاة الذين لا يقومون بإعادة النظر في القضية المطروحة من جديد، وإنما يكتفون بحكم محكمة الجنايات الابتدائية، ليعتبر بأن طريقة العمل الحالية جعلت من محكمة الجنايات الاستئنافية جهة "تصفية للملفات" لا جهة استئناف، ومن أجل ذلك –يضيف- فبدل الحديث عن إلغاء المحكمة الاسئتنافية يجب الانتباه لعلاج الخلل الموجود على مستوى أحكامها.
ومن جهته، أكد برغل خالد بأنه لا يمكن ربط محكمة الجنايات الاستئنافية بالمبالغ المالية التي تصرفها الدولة، وصرح ل"الشروق" بأنه "لا ينبغي أن تكون العدالة حبيسة الإحصائيات للأحكام التي تصدرها الجهات القضائية بقدر ما تكون مرتبطة بنوعية الأحكام الصادرة التي من شأنها الفصل في الحقوق المادية والمعنوية للمواطن ونشر الطمأنينة لديه والارتياح".
وأضاف أنّ "الكلفة المالية لا يمكن أن تكون ذريعة لاختزال حق المواطن في اللجوء إلى القضاء، كلما أحس بالظلم، باعتبار أن العدالة ليست قطاعا إنتاجيا، أين يؤخذ في الحسبان معيار الإنتاج والإنتاجية".
وقال المحامي برغل بأن تقليص إجراءات التقاضي بالنسبة للمواطن مرهون بمدى مطابقة الأحكام للقانون، ولفت إلى أن النيابة العامة نفسها تبادر تلقائيا للاستئناف أو الطعن في أحكام البراءة، وأنه لا يمكن إقناع أطراف الدعوى سواء المتهمين أو الأطراف المدنية أو النيابة بقبول الحكم في أول درجة.
وإلى ذلك، أوضح المحامي نجيب بيطام بأن محكمة الجنايات الاستئنافية جاءت تحيينا لنص دستوري ومبدأ قضائي عالمي الذي هو التقاضي على درجتين.
وقال ل"الشروق" بأن وزير العدل وإن أصاب في كون هذه المحاكم لم تأت بأي فائدة، فإنه لم يشخص الخلل الحقيقي الذي يكمن –حسبه- في عدم فهم القضاة للغاية من الاستئناف التي هي إعادة مراجعة الأحكام لا تأييدها.
واقترح بيطام تغيير صبغة الاستئناف في المحاكم الجنائية والتي تنظر في القضية من جديد دون أخذ بعين الاعتبار ما قضي به في حكم المحكمة الابتدائية، لتصبح مثل الاستئناف في قضايا الجنح، أين يعاد النظر في الحكم إما بالتأييد آو الإلغاء أو التعديل.
وتساءل بيطام عن المقصو من التكاليف الباهظة التي تحدث عنها الوزير، باعتبار أن هذه المحاكم تدخل في إطار الوظيفة الأصلية للقضاة والتي يستفيدون مقابلها برواتب شهرية، أما إذا كان يقصد تكاليف المحلفين فهي جد رمزية.
واعتبر ذات المتحدث بأن مجرد التفكير في إلغاء المحاكم الاستئنافية للجنايات هو خطأ يتنافى والدستور، بل ينبغي – يضيف – إعادة تهيئة الإمكانيات البشرية اللازمة لانعقاد هذه المحاكم، خاصة بالنسبة لتشكيلة المحلفين عند تزامنها مع المحكمة الجنائية الابتدائية.
الحل الوحيد هو تخصيص تشكيلة دائمة لمحكمة الجنايات
من جهة أخرى، أكدت مصادر قضائية ل"الشروق" بأن محكمة الجنايات الاستئنافية هي مكسب للمتقاضين، وأن الخلل لا يكمن في التعديل، ولكن في فعالية هذا النظام القضائي، حيث المفتاح الوحيد الذي يرجع الاعتبار لمحكمة الجنايات هو عدم المغالاة في تكييف الجرائم على أساس جناية مع تخصيص تشكيلة دائمة لها.
وأفاد المصدر القضائي بأن كلا من القاضي والمواطن يطمحان لتحقيق عدالة حقيقية لا إلى "تعديل شعبوي وصوري"، وشدد على أن الدرجة الثانية للتقاضي سواء الجنح أو الجنايات هي من صميم الالتزامات الدولية، والجزائر تأخرت جدا في تطبيقها في المادة الجنائية.
ولفت ذات المصدر إلى أنه لا يمكن التشكيك في أحكام قضاة الجنايات، لأن المحكمة الاستئنافية الجنائية تتكون من قضاة محترفين وأكثر رتبة، فيما اعتبر الإحصائيات غير دقيقة وأنه لا يمكن بأي حال التعليق على الأحكام القضائية، ولم يخف المتحدث وجود اختلالات قد ترجع –حسبه- إلى عدم تصنيف الجنايات وخاصة ذات الطابع التقني والتي لا يمكن للمحلفين الشعبيين أن يستوعبوها، ومثلها في حال الجرائم المعقدة.
وأكد ذات المصدر بأن هناك غلوا في سياسة الإحالة على الجنايات وينبغي تجنيح القضايا التافهة لإرجاع الهيبة لمحكمة الجنايات التي لديها إجراءات خاصة، وينبغي أن تختص فقط بالجرائم الخطيرة والمهمة، مقترحا جعلها محاكم استئناف جهوية لا أن تكون في كل مجلس.
أما بخصوص المبالغ المالية الضخمة التي تحدث عنها وزير العدل، شرح المصدر القضائي بأن القضاة لا يأخذون أي تعويض على التنقل وأحيانا لا يتم حتى التكفل بإيوائهم، ولفت إلى أن عدم وجود تشكيلة دائمة لمحكمة الجنايات هو سبب عدم فعاليتها، إذ يتم تشكيلها من عدة قضاة من مختلف المحاكم وأحيانا في قضايا لا علاقة لها بتخصصهم، لدرجة- يضيف – أن القاضي يدخل للمحكمة بنية "يتهنى من الجناية"، لأنها عبء مضاف له، وتصبح كأنها "تمرين متعب"، مشيرا إلى أن الحل في جعلها محكمة بتشكيلة دائمة وقضاة متخصصين.