أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الأحد، محاكمة 42 شخصا وجهت لهم أصابع الاتهام في عمليات تخريب واثارة الفوضى خلال مسيرات الحراك الشعبي، إلى الدورة المقبلة، مع رفض المحكمة طلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين بجناية وضع النار عمدا في مباني مملوكة للغير والسرقة مع توافر ظروف التعدد، التسلق والكسر وجنحة التخريب العمدي لملك الغير وجنحة التعدي على رجال القوة العمومية أثناء مباشرة مهامهم. وحسب المعلومات القضائية التي تحوزها "الشروق" حول الملف، فقد تم توقيف المتهمين بتاريخ الثامن مارس 2019، بعد أن تسللت مجموعة من الشبان وسط المتظاهرين خلال مسيرة الحراك الشعبي واستفزاز الطوق الأمني وسط العاصمة ورشق اعوان القوة العمومية بالحجارة قبل أن تنطلق عمليات التخريب والسرقة المتبوعة بالتسلق والتحطيم من قبل مجهولين، طالت مؤسسات تربوية منها مدرسة حديقة الحرية وكذا إضرام النار داخل الجناح الإداري بمتحف الآثار والفنون الاسلامية، إلى جانب ذلك تعرض جناح المعروضات والتحف التاريخية للتخريب وسرقة مجموعة من السيوف الأثرية والمنحوتات، وكشفت التقارير الأمنية تعرض سيارات تابعة لسلك الشرطة القضائية وسيارتين للمركز الطبي الاجتماعي وتحطيم سيارات أخرى منها مركبة تابعة للوحدة الجمهورية، وإصابة 195 عون بجهاز الأمن الوطني بإصابات متفاوتة الخطورة نتيجة رشقهم بالحجارة. واستنادا لما تضمنته أوراق الملف لم تسلم شقق المواطنين القاطنين بذات الشارع من التخريب والسرقة نسبت لأشخاص مجهولين لم تحدد هوياتهم. وفي إطار عمليات التحري تمكنت عناصر الشرطة التي تدخلت لتفريق المتظاهرين المخربين من توقيف ثلاثة أشخاص في حالة تلبس، فيما اطيح بآخرين عن طريق البصمات المرفوعة من داخل مدرسة حديقة الحرية، والاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة، وخلص التحقيق النهائي إلى تورط 42 مشتبها في عمليات التخريب منهم11 أودعوا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش. وتشير المعلومات التي تحوزها "الشروق" أن معظم المتهمين في الملف، أنكروا أثناء الاستجواب الأمني ضلوعهم في عمليات التخريب والاعتداء على رجال القوة العمومية خلال مظاهرات الحراك الشعبي، حيث برر متهمان رفعت بصماتهما من داخل المؤسسة التربوية أنهما لاذا بالفرار إلى داخل المدرسة هروبا من الفوضى التي كانت تعم المكان، وفندا ما نسب لهما من تهم في انتظار سماع تصريحات المتهمين والأطراف المدنية من بينهم مدير مدرسة حديقة الحرية، ومدير المتحف الوطني ومواطنون من سكان البنايات المجاورة خلال جلسة المحاكمة.
