50 منظمة تحضر لمسيرات سلمية بفرنسا في 21 مارس

احتجاجا على الإسلاموفوبيا

دعت جبهة مكونة من 50 منظمة تعارض السياسة الإسلاموفوبية لفرنسا، إلى تنظيم مسيرات سلمية في مختلف المدن الفرنسية، بتاريخ 21 مارس الجاري، لمناهضة الإسلاموفوبيا والمساواة في الحقوق، حيث أصدرت بيانا مشتركا، انتقدت فيه السياسات الفرنسية ضد الإسلام والمسلمين، على غرار إثارة مسألة ارتداء الحجاب وفرض الغرامات المالية ناهيك عن استغلال قضية الإرهاب لإثارة عواطف العالم العلماني ضد المسلمين.
وأوضح التكتل في بيانه المشترك، تحوز "الشروق" نسخة منه، أن وضعية المواطنة من الدرجة الثانية هي التي تسمح تماما بالنشاط خارج النظم القانونية، وهو ما يؤثر على فعالية مكافحة الإرهاب وهذا باعتراف من السلطات الرسمية الفرنسية التي يتمثل هدفها الوحيد، وفقا لوزير الداخلية الفرنسي في إعطاء إشارة إلى الناخبين للتصويت على المواقف المعادية للإسلام، وتابع البيان بالقول "إن منظماتنا التي تجمع، في بعض منها، بين أتباع الديانة والثقافة الإسلامية، تسجل مرة أخرى صعود ظاهرة الكراهية ضد الإسلام، التي يتم حشدها هذه المرة على أعلى مستوى في دولة ماكرون، ذلك من خلال مشروع قانون "مناهضة الإنفصالية"، الذي يعتبر – حسب الجبهة ذاتها – قانونا انفصاليا وعنصريا".
وأشار البيان ذاته، أن الحكومة الفرنسية، تؤسس لحالة اللامساواة بين الأفراد، في جميع المجالات الاجتماعية، حيث تقوم بتضخيم وتجريم بعض الممارسات الفردية، وربطها بالإسلام بالرغم من أنها لا تمت بصلة إلى العقيدة والثقافة الإسلامية، كما يتم من جانب آخر تجاهل النساء المسلمات كليا إلى درجة مناقشة حقهن في ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
ورفضت المنظمات في بيانها المشترك، جعل المسلمين في فرنسا أداة انتخابية، مع مناقشة الملف تمهيدا للرئاسيات الفرنسية المقبلة، مع الرفض القاطع أن يُلقى الإسلام والمسلمون في مرمى النقاشات حول الأزمات والطوارئ الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مؤكدين في ذات السياق أن الحكومة الفرنسية قد انحرفت بشكل كامل عن نصوص وروح القانون الأصلي للعلمانية الصادر عام 1905، من خلال سعيها لوضع الشعائر الإسلامية، دون غيرها من الديانات الأخرى، تحت الوصاية والتدخل في تنظيمها، الأمر الذي أكده وزير الداخلية الفرنسي، دارمانين الذي أعطى لنفسه الحق – يضيف البيان – في تعيين ممثلين عن المسلمين، على غرار تهديد الاتحادات والمنظمات الإسلامية، والمساجد تحت طائلة الحل الإداري بدون أي حق قانوني.