رفعت منظمات دولية شكوى إلى منظمة الأممالمتحدة، ضد انتهاكات فرنسا بحق مواطنيها المسلمين، مطالبة إياها باتخاذ خطوات لوقف تمييز باريس ضد أتباع الديانة الإسلامية في البلاد. ووجهت 36 منظمة مجتمع مدني من 13 دولة، رسالة مشتركة إلى الأممالمتحدة، تطالب فيها باتخاذ خطوات لوقف "انتهاكات" فرنسا بحق الأقلية المسلمة في البلاد، كما أورد موقع "الإذاعة الجزائرية"، السبت. ونقلت الشكوى ملف دعم الحكومة الفرنسية نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة إلى الإسلام؛ ومشروع قانون "مكافحة الإسلام الانفصالي" المثير للجدل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وذكر بيان صادر عن "CAGE" إحدى المنظمات الموقعة على الشكوى، أن فرنسا "حرضت على الإسلاموفوبيا وزادت من التمييز ضد المسلمين". وأوضح البيان، أن سلوك الحكومة الفرنسية يندرج تحت بند الدعم الضمني لطباعة رسوم كاريكاتورية مسيئة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأشار البيان إلى أن السياسات المعادية للإسلام التي تنتهجها الدولة الفرنسية تتوسع تدريجياً يوماً بعد آخر، مطالباً بوضع حد لها. وتضمنت الشكوى شهادات لأشخاص تعرضوا لاعتداءات إسلاموفوبية، مؤكدين أن هذه الأفعال تضر بكرامة المسلمين وتنتهك حقوقهم الأساسية. وطالبت المنظمات غير الحكومية فرنسا بسحب مشروع قانون مكافحة الانفصالية، وسن قوانين تحظر التمييز، واتخاذ كل الإجراءات لمكافحة التعصب الديني في البلاد. والاثنين بدأ البرلمان الفرنسي، مناقشة مشروع قانون "مبادئ تعزيز قيم الجمهورية" الرامي إلى التضييق على المسلمين. ونتيجة احتجاجات معارضة له جرى تغيير اسم مشروع القانون من "مكافحة الإسلام الانفصالي"، إلى "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية". وينص مشروع القانون على حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على الفتيات المسلمات دون سن 18، وفرض رقابة مشددة على المساجد والمنظمات الإسلامية. كما ينص الميثاق خصوصاً على "مبدأ المساواة بين الرجال والنساء" وعلى "توافق" الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، ويشدد على "رفض توظيف الإسلام لغايات سياسية" وعلى ضرورة "عدم تدخل" دول أجنبية في شؤون الجالية، وفق رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المغربي محمد موسوي، الذي وقع عليه بعد أزمة استمرت لأسابيع. لكن ثلاث هيئات بمجلس الديانة الإسلامية رفضت التوقيع، معتبرة أن "بعض العبارات (الواردة في الميثاق) تمس شرف المسلمين ولها طابع اتهامي وتهميشي".
