التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق أفراد عصابة خطيرة تتكون من ثمانية أشخاص، من بينهم طالبة جامعية، بتهم تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنايات ضدّ الأموال وتقليد وتزوير وتزييف نقود معدنية وأوراق نقدية وسندات، عقب اكتشاف ضلوعهم في تزوير الأوراق النقدية من 1000 دج وطرحها للتداول بالأسواق، غير أن مصالح الأمن تمكنت من تفكيك خيوطها وحجز مبالغ مالية معتبرة أثناء توقيفهم ومحاولتهم التخلص منها برميها بشاطئ سيدي فرج. تفاصيل الإطاحة بأفراد العصابة انطلقت من معلومات تلقتها مصالح الأمن الحضري للطاهر بوشات ببئر خادم بخصوص تداول عملة وطنية مزورة على مستوى أحياء بلدية بئر خادم. وأفاد المصدر أن شخصا يقيم بحي بيطافي الفوضوي يحوز على مبلغ مالي مزور بالعملة الوطنية ويخفيه داخل مسكنه، واستغلالا للمعلومات المتوفرة باشرت مصالح الأمن تحرياتها وتحديد هوية المشتبه فيه، وتبين أن الأمر يتعلق بالمدعو "غ.أ"، شاب لم يتجاوز سنه 19 ربيعا، الأخير تم توقيفه بعد ترصد تحركاته لفترة على مستوى محطة الحافلات وحجز مبلغ 171 ألف دج عبارة عن أوراق ذات فئة ألف دينار داخل مسكنه، واتضح بعد عرضها للفحص المخبري أنها مزورة وتحمل نفس الرقم التسلسلي. المتهم وخلال استجوابه، صرح أنه استلم المبلغ المالي المزور من شخص يدعى "ش.أ" بمحطة الوقود في حسين داي، وكشف أن المعني من يتكفل بتزوير الأوراق النقدية رفقة شخص آخر وفتاة يجهل هويتها، وكان قد طلب منه سابقا توفير مسكن لهما للإقامة فيه، ثم عرض عليه مشاركته في صرف العملة والأوراق النقدية من فئة 1000 دج، واستمرارا للتحري، تم توقيف المكنى "إيهاب" بحسين داي وعثر على متن سيارته على أوراق نقدية مستنسخة. وأسفرت التحريات التي باشرتها مصالح الأمن في الملف عن توقيف 8 أشخاص من بينهم الطالبة الجامعية المسماة "ف.إ"، وعلى أساس نتائج التحقيق الأمني وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنايات ضدّ الأموال وتقليد وتزوير وتزييف نقود معدنية وأوراق نقدية، وهي التهم التي أنكرتها "ف.إ" خلال المحاكمة، وأكدت أن سبب اتهامها هو عثور مصالح الأمن على جهاز إعلام آلي يخصها بحوزة صديقها المتهم "ش.أ" الذي تربطها به علاقة غرامية منذ مدة، نافية بذلك علمها بقضية التزوير أو بيع الأوراق النقدية المزورة.
