هكذا حاول عامل نظافة وسمسار وجامعية إغراق الأسواق بعملة مزورة

البلاد - لطيفة.ب - عالجت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة، أمس الخميس، ملف 8 متهمين شكلوا عصابة خطيرة اختصت في تزوير العملة الوطنية من فئة 1000 دج وإعادة بيعها عبر محور ولايتي الجزائر العاصمة وبومرداس، بينهم طالبة جامعية، عامل نظافة، تاجر، موظفون وسمسار وبطالون، ما مكن من مصادرة أزيد من 170 ألف دج مزورة من أوراق نقدية من فئة ألف دينار تحمل الرقم التسلسلي كانت مهيأة للتداول بعدما تم طرح 420 ألف دج مزورة.
وتم الكشف عن وقائع هذه القضية، بناء على معلومة مؤكدة وردت إلى مصالح الأمن الحضري السادس عشر للطاهر بوشات ببئر خادم، حول تداول عملة وطنية مزورة على مستوى أحياء بلدية بئرخادم، وأن شخصا يحوز مبلغا ماليا مزورا بالعملة الوطنية يخفيه في محل إقامته الكائنة بحي بيطافي الفوضوي، وعلى إثر ذلك تم توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة الحافلات لبيطافي ويتعلق الأمر بالمدعو (غ.أ) وبتفتيش مسكنه عثر به على مبلغ مالي مزور بلغت قيمته 171 ألف دج من فئة ألف دينار جميعها تحمل نفس الرقم التسلسلي.
استمرارا للتحقيق في ملف القضية لفرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة بئر مراد رايس، حيث تم سماع المشتبه فيه، ليؤكد أنه وخلال تواجده بمحل لبيع المأكولات الخفيفة بمحطة الحافلات لبيطافي تم توقيفه من قبل رجال شرطة بالزي المدني، مؤكدا أنه استلم المبلغ المالي المزور المضبوط بمسكنه الفوضوي من المدعو (ش.أ) المكنى "إيهاب" الساكن قرب مركز بريد حسين داي، وأن هطا الأخير سلمه مبلغ 173 ألف دج لأجل صرفه، كما أنه هو من يتولى تزوير الأوراق النقدية المزورة رفقة المدعو (إلياس)، ليتم توقيف الأخير في بئرخادم، غير أنه أنكر الأفعال المنسوبة له، مؤكدا أن المتهم الأول هو صديقه منذ نحو 4 سنوات.
أما بشأن المكنى "إيهاب" فقد أكد أنه يعرفه قبل سنة بعدما باع أحد أقاربه سيارة سياحية من طراز "كيا بيكنتو". إيهاب" يضيف، كان يستأجر منه مركبته مقابل مبالغ مالية، وفي إحدى المرات وهو رفقة المتهم الأول قدم "إيهاب" بمعية فتاة يجهل هويتها على متن سيارة من طراز "فولسفاغن/ ج 5" سوداء اللون تقدم منه طالبا منه إيجاد شقة للمبيت فيها رفقة فتاة، غير أنه أخبره باستحالة تلبية طلبه، وبعد يومين قدم إليه مجددا فعرض على صديقه (غ.أ) مشاركته عمله في صرف الأوراق النقدية المزورة من فئة 1000 دج.
وفي خضم تحقيق الضبطية القضائية، تم تمديد الاختصاص بموجب إذن قضائي، ما مكن من توقيف المكنى "إيهاب" في حسن داي على متن سيارته التي عثر بصندوقها الأمامي على ورقتين منسوختين عليهما ورقتان نقديتان تحملان نفس الرقم التسلسلي، معترفا بملكيته للورقتين استلمهما من (ب.ع.د) المقيم بنواحي مدينة حمادي في بومرداس ذلك خلال تواجدهما أمام مقهى "الروبار" في حسين داي، حيث أخبره أنه يعاني من ضائقة مالية ومضطر لتحصيل مبلغ مالي معتبر لتصليح سيارته التي تضررت في حادث مرور، وعليه عرض عليه مساعدته بمبلغ مالي.
ويضيف المتهم، أنه بعد مرور يومين قدم له بالمدعو (ب.ع.د) من مدينة حمادي ببومرداس إلى حي عميروش في حسين داي بالعاصمة على متن سيارة من نوع "رونو كليو/ج 3" رمادية اللون حيث سلمه مبلغ 480 ورقة بيضاء منسوخا عليها مبالغ مالية من فئة 1000 دج ومعها آلة صغيرة لتقطيع الورق، مؤكدا له أن جل المبلغ مزور.
وخلال استجواب المتهم، أكد أنه لدى استلامه الأوراق النقدية المزورة ومعدات التزوير دله شريكه على كيفية تقطيعها وطلب منه تسليمه مستحقاته لاحقا، غير أنه بادر بمنحه مبلغ 80 ألف دج كدفعة مسبقة وبعد مرور 4 أيام علم من ابن عمته خبر توقيف (ب.ع.د) من قبل مصالح الدرك الوطني لبومرداس، ما جعله يسارع للاتصال بالمدعو (و.إ) مستعجلا لقاءه حيث قدم هذا الأخير على متن سيارة من نوع "كيا بيكانتو" وسلمه مبلغ 420 ألف دج مزورا وعرض عليه صرفه بين معارفه.
وأضاف المتهم أنه تخلص من مبلغ آخر قدرهُ 58 ألف دج برميه في شاطئ سيدي فرج، نافيا ضلوع شقيقه التوأم أو علمه بواقعة تزوير النقود. وبدورها الطالبة الجامعية المسماة (ف.إ) أنكرت التهم الموجهة لها، موضحة أن خلفية إقحامها في قضية الحال مرده عثور مصالح الأمن الوطني على جهاز إعلامها الآلي بحوزة صديقها المتهم (ش.أ) الذي تربطها به علاقة غرامية منذ 4 سنوات ودأبت خلالها على ترك الحاسوب ليشاهد الأفلام وليس لتزوير النقود، حيث فندت علمها بقضية التزوير أو بيع الأوراق النقدية المزورة، كما نفت معرفتها بباقي المتهمين باستثناء أحدهم الذي أكدته معرفته بصفته توأم عشيقها.
وفي هذا السياق، تبين أن عشيق الطالبة الجامعية مسبوق عام 2013 بارتكاب جناية تكوين جماعة أشرار لارتكاب جنايات ضدّ الأموال وتقليد وتزوير نقود معدنية وأوراق نقدية وسندات وإذن، ليتورط مجددا حيث ينسب له ولبقية المتهمين الموقوفين اثنين منهم لسبب آخر، وبحسب ما تضمنه الملف جناية تكوين جماعة أشرار من أجل ارتكاب جنايات ضدّ الأموال وتزوير وبيع أوراق نقدية داخل الإقليم الوطني، ذلك بعدما تأكد أن هؤلاء المتهمين شكلوا عصابة بناء على اتفاق مسبق فيما بينهم لتزوير الأوراق النقدية من فئة 1000 دج وإعادة بيعها. وعلى أساس وقائع القضية التمس ممثل النائب تسليط عقوبة 15 سنة سجنا ضد المتهمين.