يجمع خبراء ومحللون سياسيون على أن قرار الرئيس في التوجه نحو إجراء انتخابات تشريعية ومحلية في نفس اليوم يتضمن مزايا تقنية عديدة، كخفض تكاليف الحملة الانتخابية إلى النصف، بالمقابل، قد يكون عاملا من عوامل رفع نسبة المشاركة في الاستحقاقات المقبلة وهو أكبر هاجس يواجه الحكومة في تنظيم الانتخابات. يرى المحلل السياسي قوي بوحنية، أن توجه السلطة نحو إجراء انتخابات تشريعية ومحلية، في نفس اليوم يعد خطوة إيجابية من شأنها رسم خارطة سياسية جديدة في البلاد، والعمل على بعث الحركية السياسية سيما أن هذا الموعد سيكون في فترة زمنية موحدة، وسيساهم في رفع نسبة المشاركة خاصة أن قضية العزوف طالما شكلت هاجسا لدى السلطة السياسية في البلاد. ومن الناحية التقنية، يقول قوي بوحنية في تصريح ل"الشروق" إن تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في نفس اليوم كما سبق أن أبدى الرئيس رغبته في ذلك خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام، سيساهم في تقليص تكليف هذا الاستحقاق السياسي المهم سواء بالنسبة للدولة أو للأحزاب السياسية الراغبة في دخول الانتخابات التشريعية والمحلية، قائلا: "السلطة تتعاطى بمنطق اقتصادي في هذا الملف لذلك فإنه من المنتظر أن تجرى التشريعيات والمحليات في نفس اليوم"، غير أن المشكل المطروح حسب أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية يكمن في قضية التأطير، خاصة أن هذا الاستحقاق السياسي، سيمس كل ولايات الوطن بما فيها الولايات الجديدة التي تتطلب تجنيد عدد كبير من المؤطرين وستكون السلطة الوطنية للانتخابات أمام امتحان حقيقي لمسايرة هذه التحديات واقترح: "من الأحسن أن يتم الاستعانة بضباط عموميين ومحضرين قضائيين ومحافظي الحسابات للمساهمة في عملية التأطير إضافة إلى إشراك المواطنين". ومن الناحية السياسية يقول قوي بوحنية، فإن قرار تنظيم انتخابات محلية وتشريعية في نفس اليوم وهذا في حال أعطت الأحزاب السياسية في البلاد موافقتها، خاصة أن الرئيس تحدث عن استشارة واسعة للفاعلين في الساحة الوطنية بخصوص هذا الملف سنرى مشاركة قوية للمواطنين كما أن الجزائريين لن يعيشوا في مرحلة انتخابات على مدار السنة ويستحسن أن تجرى في يوم واحد، بالمقابل، يطرح المحلل السياسي إشكالية خاصة بالأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني الراغبين في دخول غمار التشريعيات والمحليات الذين سيجدون أنفسهم حسب – محدثنا- أمام تحدي الوقت، فالمدة الزمنية – حسبه – للتحضيرات غير كافية خاصة لدى الأحزاب الفتية. وهو نفس الطرح، الذي ذهب إليه المحلل السياسي والخبير الدستوري عامر رخيلة، الذي قدم قراءة سياسية "لنية" السلطة نحو التوجه لتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في نفس اليوم، حيث يقول- محدثنا- أن الهدف من هذا القرار هو رفع نسبة المشاركة خاصة أن العزوف الانتخابي طالما شكل هاجسا لدى السلطة السياسية في البلاد، قائلا: "المحليات هي أكثر الاستحقاقات السياسية التي يشرك فيها الجزائريون من خلال التوجه نحو صناديق الاقتراع خاصة أن البلديات تعتبر الخلية الأساسية للتنظيم الإقليمي في البلاد". من الناحية التنظيمية، لا يرى عامر رخيلة أي مشكل في تنظيم هذه الاستحقاقات في نفس اليوم، قائلا: "على مستوى البلديات توجد لجان خاص إضافة إلى السلطة المستقلة لتأطير هذه العملية والأمر نفسه بالنسبة للمجالس الولائية"، في حين يرى أن المشكل الوحيد الذي يطرح يتعلق فقط بصعوبة تغطية الأحزاب السياسية لمكاتب الاقتراع".
