أكد عضو الأمانة الوطنية، وزير الشؤون الخارجية، محمد سالم ولد السالك، أنه لا توجد حاليا اتصالات، لا مباشرة ولا بصفة غير مباشرة بين الجمهورية والجبهة من جهة والمملكة المغربية من جهة ثانية. جاء ذلك في رده على سؤال لوكالة الأنباء الصحراوية حول ما تناولته بعض المواقع الإعلامية بخصوص ما أسمته باتصالات بين الجمهورية الصحراوية ودولة الاحتلال وعن وقف لإطلاق النار بين الجانبين. وقال ولد السالك: "فيما يتعلق بقرار القمة الاستثنائية ال14 حول إسكات البنادق والمتعلق بضرورة التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار على أساس إيجاد حل مبني على حق الشعب الصحراوي وعلى مبادئ وأهداف الاتحاد الإفريقي وقرارات الأممالمتحدة فإن ذلك يعنى انه منذ 13 نوفمبر المنصرم أن وقف إطلاق النار القديم الذي كان ساريا منذ سنة 1991 قد انتهى و يعنى كذلك أن المجتمع الدولي يعي جيدا أن المحتل المغربي كان المتسبب الوحيد في ذلك نتيجة لنكرانه للاتفاقية الموقعة مع الجبهة الشعبية تحت اسم مخطط التسوية الأممي- الإفريقي لسنة 1991 وآخر تصرفاته وخروقاته كانت عدوانه العسكري على المدنيين الصحراويين أمام ثغرة الگرگرات غير الشرعية والذي نسف وقف إطلاق النار بصفة نهائية". وأضاف "في هذا الموضوع بالذات يجب التأكيد بصفة لا تترك أي مجال للتأويل أو الاحتمال أن الحرب التي انطلقت منذ 13 نوفمبر المنصرم، جاءت في إطار استعمال حق الشعب الصحراوي في الدفاع الشرعي عن وطنه ووحدته الترابية وسيادته ولن تتوقف إلا باحترام الشروط التي حددتها القمة الاستثنائية حول إسكات البنادق والمتمثلة في الاحترام المطلق لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال واحترام حدود الجمهورية الصحراوية وإنهاء احتلال المغرب لأراضى الدولة الصحراوية وهذا طبقا للمواد 3 و4 من القانون التأسيسي ووفقا لقرار القمة الاستثنائية".
