ولد السالك: لا توجد أي اتصالات مع المغرب ووقف إطلاق النار مرتبط باحترام مبادئ الاتحاد الإفريقي

أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي, عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو, محمد سالم ولد السالك, يوم السبت, أنه "لا توجد أي اتصالات, لا مباشرة و لا بصفة غير مباشرة بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية", مشددا على أن "وقف جديد لإطلاق النار مرتبط بالاحترام التام لمبادئ الاتحاد الافريقي".
في رده على سؤال لوكالة الانباء الصحراوية (وأص), حول ما تناولته بعض المواقع الإعلامية بخصوص ما أسمته ب"اتصالات" بين الجمهورية الصحراوية و دولة الاحتلال المغربي عن وقف لإطلاق النار بين الجانبين, نفى ولد السالك وجود أي اتصالات بين الجانبين, قائلا "لا توجد أي اتصالات , لا مباشرة و لا بصفة غير مباشرة بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجبهة البوليساريو, من جهة, والمملكة المغربية, من جهة ثانية".
وفيما يتعلق بقرار القمة الاستثنائية الإفريقية ال14 حول "إسكات البنادق", والقاضي بضرورة التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار على أساس إيجاد حل مبني على حق الشعب الصحراوي وعلى مبادئ وأهداف الاتحاد الافريقي و قرارات الأمم المتحدة, ذكر الوزير الصحراوي أنه "منذ 13 نوفمبر المنصرم فأن وقف إطلاق النار القديم الذي كان ساريا منذ سنة 1991 قد انتهى".
وأضاف ولد السالك أن "المجتمع الدولي يعي جيدا أن المتسبب الوحيد لهذا الخرق هو المغرب نتيجة لنكرانه للاتفاقية الموقعة مع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب, تحت اسم مخطط التسوية الاممي- الافريقي لسنة 1991, وآخر تصرفاته و خروقاته كانت عدوانه العسكري على المدنيين الصحراويين أمام ثغرة الكركرات غير الشرعية و الذي نسف وقف إطلاق النار بصفة نهائية".
اقرأ أيضا : حزب "شيوعيو روسيا" يجدد دعمه لاستقلال الصحراء الغربية
وعليه شدد عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو, بصفة لا تترك أي مجال للتأويل أو الاحتمال, أن "الحرب التي انطلقت منذ 13 نوفمبر المنصرم, جاءت في إطار استعمال حق الشعب الصحراوي في الدفاع الشرعي عن وطنه ووحدته الترابية و سيادته".
وقال ولد السالك "لن تتوقف الحرب إلا باحترام الشروط التي حددتها القمة الاستثنائية حول إسكات البنادق و المتمثلة في الاحترام المطلق لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الإستقلال واحترام حدود الجمهورية الصحراوية وإنهاء احتلال المغرب لأراضي الدولة الصحراوية و هذا طبقا للمواد 3 و 4 من القانون التأسيسي و وفقا لقرار القمة الاستثنائية".