رفض المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، في جلسته ، أمس الخميس، محاولة المملكة المغربية تمرير مشروعين للبنية التحتية عبر الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية في اتجاه دول غرب أفريقيا، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) اليوم الجمعة. وقالت الوكالة " رفض المجلس مشروعين يتعلقان بالألياف البصرية وبالشبكة الكهربائية أرادت دولة الاحتلال المغربي تمريرهما من الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية في اتجاه غرب إفريقيا شكل ضربة قوية للمغرب، حيث رفض المجلس القبول بالأطماع التوسعية المغربية باعتبار أن الاتحاد الإفريقي لا يقبل خرق حدود الدول الأعضاء طبقا للمادة الرابعة من قانونه التأسيسي". وأضافت "وأص" أنه وخلال مناقشة الموضوع ضمن تقرير اللجنة التقنية الخاصة بالنقل والبنى التحتية القارية والإقليمية والطاقة والسياحة، أدان وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، "محاولة المحتل المغربي تشريع احتلاله عبر مبادرات يريد دسها في صميم الأجندة الإفريقية الرامية إلى الاندماج الاقتصادي على مستوى القارة، ظنا منه أن هذه المناورة المتسترة خلف المال والاقتصاد قد تنطلي على منظمة تجعل من مبادئها وأهدافها رفض حيازة الأراضي بالقوة واحترام سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها". وأوضحت ذات الوكالة، أن قرار المجلس التنفيذي إعادة هذه المشاريع الأربعة إلى اللجنة الفرعية كي تحاور الجمهورية الصحراوية بغية معرفة مواقفها النهائي "شكل صدمة للمغرب، كما شكلت تذكيرا له أن تواجده في أجزاء من التراب الوطني الصحراوي ليس إلا احتلالا عسكريا غير شرعي وأن جميع محاولاته ومراوغاته لتجاوز حدوده المعترف بها دوليا لن تمر عبر المنظمة". وأشارت الوكالة، إلى أن قرار المجلس التنفيذي حول البنى التحتية الذي أفسد خطط نظام الاحتلال للتمدد خارج حدوده المعترف بها، يأتي بعد شهرين فقط من قرار القمة الاستثنائية الخاصة ب "إسكات البنادق"، الذي أمر بإحالة البحث عن حل النزاع بين الدولتين العضوين المغرب والجمهورية الصحراوية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي من أجل التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار على أساس احترام حق الشعب الصحراوي، ومبادئ وأهداف الاتحاد الأفريقي و قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة.
