ستفرج وزارة التربية الوطنية في الآجال القريبة، عن المنشور الوزاري الذي يحدد شروط وكيفيات إجراء انتخابات تجديد أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية ال50، لرفع التجميد عن الملايير من أموال مستخدمي التربية. إذ سيتم البدء بصرف أموال العمال "المكدسة" و"المحفوظة"، إلى جانب الشروع في صرف منحة التعويض عن "كورونا" "المجمدة" حاليا، والمقدرة قيمتها المالية ب5 ملايين سنتيم، عقب تحديد ضوابط وكيفيات صرفها لكي تتم العملية بشفافية تامة دون تزوير. أكد مسعود بوديبة الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، ل"الشروق"، أن أموال مستخدمي التربية "المكدسة" والمقدرة بنحو 600 مليار سنتيم، ستبقى محفوظة، ويمنع منعا باتا التصرف فيها، وذلك إلى غاية انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية ال50 الجدد، وبالتالي فمن واجب المنتخبين الجدد العمل على دفع المستحقات المالية لأصحابها، مع أهمية صرف منحة التعويض عن كورونا والمقدرة قيمتها المالية ب5 ملايين سنتيم، شريطة العمل على تحديد ضوابط وقواعد صرف هذا التعويض، لكي يتم ضمان إجراء العملية في شفافية تامة دون أي غموض، ولكي لا تكون اعتباطية أو جزافية. وأضاف محدثنا بأنه من أصل 50 لجنة ولائية، 17 لجنة ولائية استملت الاعتمادات المالية قبل تاريخ ال31 ديسمبر 2020، أي قبل انقضاء آجال رخصة التمديد التي تم افتكاكها استثناء من قبل مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، في حين تعثرت عملية صرف الاعتمادات المالية لفائدة 33 لجنة ولائية. وبخصوص شروع محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي أمحمد، في فتح ملف فساد يتعلق ب"التلاعب" بأموال الخدمات الاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية، شدد محدثنا بأنه في حال إذا ثبت تورط أي لجنة في الفساد بالدلائل والقرائن، فإن نقابة "الكناباست" تدعو إلى ضرورة معاقبة ومحاسبة الفاسدين دون التغطية عن ممارساتهم وتجاوزاتهم أو الدفاع عنهم. فيما أكد بالمقابل بأن العمال خلال فترة التسيير الأحادي للخدمات الاجتماعية من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، كانوا يجهلون حتى جوانب صرف تلك الاعتمادات، على اعتبار أن تلك الخدمات وعلى مدار 17 سنة كاملة، كانت تحت "سلطة" نقابة واحدة، إذ كانت هي المشرف الوحيد على تعيين أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية، وهي من كانت تقوم بصرف تلك الأموال وفق ضوابط توضع "على المقاس"، مما دفع بالعمال و الأساتذة آنذاك إلى الانتفاض سنة 2009 وإلى غاية 2010، في "حراك نقابي" تبنته نقابتا "لونباف" و"الكناباست"، نتج عنه تجميد الخدمات الاجتماعية شهر أوت 2010 من طرف الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى. وأضاف محدثنا بأنه عقب التحرير الرسمي للخدمات من "الهيمنة" النقابية والأحادية في أكتوبر 2011، وفي شهر نوفمبر من نفس السنة تم الإمضاء على منشور وزاري، تضمن آنذاك تنصيب لجنة مستقلة تتكفل بجرد ممتلكات ومنقولات الخدمات الاجتماعية خلال الفترة الممتدة يبين 1994 إلى غاية 2010، وهو الأمر الذي لم بتجسد إلى حد الساعة، يضيف محدثنا.
