1100 امراة يمتهن القضاء في الجزائر

تخرج 861 محامية بالعاصمة

أكد المحامي بن طالب ممثل وزارة العدل خلال تنشيطه لمنتدى المجاهد حول مشاكل التشغيل ومكانة المرأة في عالم الشغل أن أكثر من 861 محامية قامت بتأدية اليمين بالعاصمة خلال 2007، في حين لم يتعد العدد 24 محامية خلال 2006.
وقال إنه من بين 3800 قاضي هناك 1100 قاضية، موزعة عبر التراب الوطني تمارسن مهامهن بالمجالس والمؤسسات القضائية، وإلى غاية 2008 هناك 297 قاضية بصدد التكوين داخل وخارج الوطن، ما يعكس دور المرأة الجزائرية في اتخاذ القرار في مختلف القضايا.وبخصوص أمناء وكتاب الضبط، فإن نسبة 50 بالمائة العاملين حاليا، بالمحاكم والمجالس القضائية هم نساء، والنسبة نفسها تنطبق على الموثقات، فيما بلغ عدد المحضرات القضائيات 65 محضرة، 14 محضرة بالغرب، 28 بالوسط، و15 بالشرق، وقال الأستاذ بن طالب إنه من مجموع 712 ألف طلب عمل في الجزائر يوجد 146 ألف طلب عمل خاص بالنساء.وأضاف ممثل وزارة العدل أنه، لأول مرة في الجزائر تسير محكمة بالجزائر من طرف وكيلة جمهورية، ويتعلق الأمر بوكيلة الجمهورية لدى محكمة شرشال بولاية تيبازة، وإسناد مهمة كبيرة بهذا الحجم للمرأة دليل على مستواها التكويني الذي خولها مسؤولية بهذا الوزن.وكشفت السيدة جيدال، ممثلة عن وزارة التشغيل والضمان الإجتماعي، أن نسبة البطالة عند النساء الجزائريات تمثل 20.4 بالمائة من مجموع مليون و240 ألف بطال في الجزائر، وأن 60 بالمائة النسبة المئوية لعدد النساء المقبلات على عقود ما قبل التشغيل، ما يعكس عدم اهتمام السلطات بالمرأة العاملة، لأن صيغة عقود ما قبل التشغيل كانت في السابق محل تنديدات من عدة نقابات وأحزاب سياسية من أجل إلغاء هذه الصيغة. وتعدى دور المرأة الجزائرية في السلطة القضائية، إلى السلطة التشريعية، حيث تتواجد حاليا 30 امرأة نائبة بالبرلمان و5 نائبات بمجلس الأمة، يملكن حق التعقيب على القوانين وتقديم الاقتراحات، مثلما هو الشأن بالنسبة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، الصادر في 16/01/2008 بخصوص المواد، 580، 429، 901، 433 وغيرها.أما في السلك الأمني، فقد أشارت ضابطة شرطة، إلى وجود 3438 ضابط شرطة في الجزائر، 13.35 بالمائة منهم نساء، بمعدل 459 ضابطة، وبلغ عدد المحققات في الشرطة 128 محققة من مجموع 5469 محقق.