إحتضن منتدى المجاهد أمس مائدة مستديرة نشّطتها ممثلة عن وزارة العمل و أخصائية في الدراسات الاقتصادية، وضابطة شرطة ومحام للحديث عن مشاكل الشغل مع تسليط الضوء على مكشانة المرأة في عالم الششغل، حيث أثبتت الأرقام أنها احتلّت العديد من المراكز الهامة فبلغت نسبة 60% على سبيل المثال بمجلس قضاء الجزائر، في حين بلغ عدد النساء في صفوف الأمن 9557 شرطية برتب مختلفة، والآلاف من المحاميات· في البداية تطرقت السيدة إينال مريم أستاذة جامعية مختصّة في العلوم الاقتصادية الى المكانة الهامة التي تحتلّها المرأة الجزائرية في عالم الشغل وخصوصا المجال التربوي بنسبة 70% إلى جانب وجود 10.000 شرطية بمدارس الشرطة اللائي وهبن حياتهن لخدمة الوطن، كما أشارت الى اقتحام المرأة لمجالات كانت محصورة على الرجال مثل قيادة القطار، حيث بلغ عدد النساء السائقات 17 إمرأة، الى جانب قيادة المرأة للحافلة وتطرقت الى مشكل عدم تأمين عاملات التصنيف اللائي يعملن طوال حياتهن بدون ضمانات للمستقبل وأصرّت ذات المتحدثة على ضرورة معالجة هذا الجانب من طرف الخواص· وأكّدت ممثلة وزارة العمل السيدة حيدر حميدة أن قانون العمل الجزائري يحمي الجنسين معا بدون تميز، وأن المرأة الجزائرية استطاعت أن تفرض ذاتها بقوة في القطاع الصحي، التربوي والعدالة بنسبة 80%، وأشارت إلى أنه تم إيداع 164593 ملّف طلب شغل من الإناث لدى الوكالة الوطنية للتشغيل سنة 2006، في حين بلغ عدد النساء العاطلات عن العمل في نفس السنة نسبة 20.4%· ومن جهتها أكّدت ضابطة الشرطة حميطوش صفية أيضا أن عدد النساء الشرطيات ارتفع بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة حيث كان عددهن 933 شرطية سنة 1989 ليصل هذا العدد بعد عشرين سنة إلى 9557 شرطية، وقد حققت المرأة حضورا قويّا الى جانب الرجل، حيث بلغ عدد الضابطات 459 ضابطة أي بنسبة 13.35%، 563محافظة شرطة بنسبة 7.06 و95 محققة· وفي مداخلته أكّد المحامي الطاهر بن طالب أن المرأة تلعب دورا هاما في العدالة كما استطاعت أن تحصل على أماكن هامة في السلطة التشريعية والسلطة القضائية والتنفيذية، مشيرا الى قانون الأسرة الذي يعطي المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة وكذا قانون العمل الذي لا يميّز بين العامل والعاملة· وفي سياق متصل قدم المتحدّث أرقاما مختلفة عن المناصب التي تحتلّها المرأة حيث توجد 30 نائبة في البرلمان يمثّلن حق التعقيب على القوانين وتقديم الاقتراحات مشيرا الى وجود 1100 قاضية موزعة عبر المجالس القضائية والمصالح الوطنية بنسبة 35%، في الوقت الذي تستعدّ فيه 3 دفعات نسوية في اختصاص القضاء للتخرج بعد التكوين داخل وخارج الوطن، في حين تصل نسبة كاتبات الضبط الى 50% موزعات على قطاع العدالة، أما أمينات الضبط فبلغ عددهن 5816 إمرأة من مجموع 12877 أمين ضبط، كما بلغت نسبة النساء الموثقات 50%، في حين توجد 65 محضرة قضائية، أما بالنسبة للمحاميات فعددهن كبير جدا ويصل الى الآلاف، حيث أدّت 861 محامية اليمين من دفعة 2007· ونبّه المحامي إلى سؤال هام جدا يتمثل في ضرورة شعور المرأة بمدى مسؤولية التحدي الذي رفعته·
